و اذ يندد حزب اللقاء الدستوري بشدة بهذه الجريمة النكراء، فانه يعتبرها مؤشرا اضافيا على فشل مسار المرحلة الانتقالية الثانية بقيادة المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يرتقي أداءه الى حجم انتظارات و تطلعات الشعب التونسي كما عبر عنها بمشاركته المكثفة في انتخابات يوم 23 اكتوبر 2011، كما يعتبر حزب اللقاء الدستوري أن الحكومة في صيغتها المنبثقة عن المجلس التأسيسي فشلت في ادارة البلاد في جميع المجالات و يدعو الحزب في هذا الاطار الى :
- حل المجلس الوطني التأسيسي و تعويضه بهيئة خبراء تعمل على انجاز دستور يضمن مدنية الدولة و يكرس الحقوق في شموليتها و كونيتها،
- تشكيل حكومة انقاذ وطني تقود البلاد في هذه الظروف الصعبة و تعمل على دعم وحدة الشعب التونسي و وتحديد خارطة طريق نهائية لاجراء انتخابات ديمقراطية و نزيهة و اخراج البلاد من ضبابية هذه المرحلة الانتقالية،
- تغليب المصلحة الوطنية لدى كل الاطراف من خلال التحرك السلمي و العمل بهدوء بعيدا عن كل أشكال التشنج في هذه الظروف الصعبة من اجل المحافظة على الامن و الاستقرار و المكتسبات الوطنية و ممتلكات الاشخاص.
-->
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق