الاثنين، أغسطس 29، 2011

يا امي فاطمة الحبيبة سوف تبكي عليك العيون





إنا لله وانا إليه راجعون ****يا أمي فاطمة العزيزة الله يرحمك ويغفر لك.يا رب اغفر لي  أمي وارحمها يا رب اعف عنها و لقيها البشرى والكرامة يا رب زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها يا رب أبدل لها أهلا خير من أهلها ودارا خير من دارها وجيراننا خير من جيراننا اللهم نور لها قبرها ووسع مدخله وآنس وحشتها أمين
يا امي سوف تبكي عليك العيون * وتسأل عنك دموع المئين *فإن جف دمعي سيبكي الغمام *و يرصع قبرك بالياسمين .امين

يا أمي الحبيبة لن ينساك إبنك عبد الرؤوف وأبنائك وأحفادك.

يا رب إرحمها  ويرحم ابي

إبنك عبدالرؤوف عبد السلام

السبت، أغسطس 27، 2011

يا تونسي ما معنى جمهورية برلمانية ؟


 جمهورية برلمانية

مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائم على البرلمان، فتشكيل الوزارات لابد أن يحظى بأغلبية من البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية. يتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزارة ورأس الدولة والسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان                                                                                                  .
على النقيض من الجمهورية الرئاسية، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي حيث تكون هذه الصلاحيات بأيدي رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء.

رأس الدولة

يكون رئيساً منتخباً وهو في هذا النظام لا يتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزارات فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. يتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب.

البرلمان

يتكون من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والأخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عده سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين ، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسئولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسئولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالى البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب ،ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.

الوزارة

هي المسئولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصطحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة التنفيذية، وهي همزة الوصل بين و بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية (البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياًَ ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن أنفسهم ولو كانوا غير أعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان .


رئيس مجلس الوزراء

هو الرئيس الحقيقي للحكومة. يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان. ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.


للنظام البرلماني جملة من المزايا التي يتسم بها بيد إن ذلك لا يلغي كونه يحمل في طياته من العيوب والأمور السلبية أيضاً ويمكن إيضاح ذلك وكما يلي:

1- إنه يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً منها مكملة للأخرى.

2- إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.

3- إن هناك المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.

4- إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة


الأحد، أغسطس 21، 2011

من المكنين / نداء الى كل الشعب التونسي/عبدالرؤوف عبدالسلام

إجلالا لأرواح شهداء الثورة التونسية الخالدة ولأن إرادة الشعب هي المرجع في رسم مستقبل تونس الديمقراطي ولأن الشعب التونسي لم يعبر بعد من خلال صناديق الاقتراع عن رأيه في الخيارات المستقبلية التي يريد أن تنتهجها ثورته وتجسيدا لطموح قوى الرأي العام الفاعلة في أن يوضع دستور تونسي جديد في إطار مجلس تأسيسي منتخب وتأكيدا لضرورة أن يكون تفويض صلاحيات للمجلس التأسيسي معطى من الشعب وحده و لا يقتصر على انتخاب أعضائه فقط وتجنبا للمخاطر والانفلاتات التي قد تتولد عن إدراك لا مسؤول للوظيفة المصيرية المناطة بعهدة المجلس التأسيسي المنتظر والذي قد يؤدي تفويض كل السلطات له بشكل اعتباطي إمّا إلى الاستبداد أو للتمزق والتناحر بين مكوناته ومن أجل وضع خارطة طريق شاملة للانتقال الديمقراطي تنقل تونس بعد المجلس التأسيسي من وضع المؤقت والاستثناء الى وضع اختيار المؤسسات الديمقراطية الشرعية الدائمة نحن الممضين أسفله ومن منطلق شعورنا بالمسؤولية الوطنية وأمام المخاطر التي قد تحدق بالبلاد وبالمسار الديمقراطي، ندعو: رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة إلى العودة لإرادة الشعب بالدعوة لاستفتاء شعبي في نفس يوم انتخاب المجلس التأسيسي، في 23 أكتوبر 2011، وذلك: - لحصر مهام المجلس الـتأسيسي في وضع دستور تونس الجديد على أن ينهي أعماله في ظرف ستة أشهر - لتحديد تاريخ انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تنهي الوضع الانتقالي المؤقت في تاريخ لا يتجاوز 6 اشهر بعد وضع الدستور الجديد - تجديد العمل بالتنظيمي الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تجنبا لمزيد زعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية مؤقتة إضافية - تحول المجلس التأسيسي المنتخب بعد وضعه الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة مهمته التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ندعو الراي العام التونسي وكل الفعاليات الممثلة لقواه الحية إلى الالتفاف حول هذا النداء القرار للشعب وحده، تحيا تونس الامضاء كل من احب تونس

السبت، أغسطس 13، 2011

تحبا تونس بمناسبة عيد المرأة


 بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين، لي صدور مجلة الأحوال الشخصية أهنئ نساء تونس ،تونس الحرية والكرامة والمساواة والعدل الاجتماعي، تونس المتأصلة في حضارتها العريقة والمتفاعلة مع الحضارات الأخرى، وتونس المتطلعة إلى دخول مرحلة جديدة في تاريخها، من خلال تشريك النساء في المجال السياسي بنسبة متساوية،و بمناسبة13أوت ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصيةعلينا أن نتذكر الدور الذي لعبته المرأة التونسية في الحركة الوطنية وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفي بناء الدولة الحديثة وفي الحركة النقابية والثقافية ، كما لا يفوتنا أن الدور الذي لعبته في ثورة الياسمين ثورة الحرية والكرامة فاستشهدت وقدّمت الشهداء. إن المرأة التونسية بفضل نضالها منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى اليوم وبفضل الدور الذي لعبته النخب الإصلاحية/مثل بشيرة بن مراد و زكية بنت الباي ووو../ حققت  المرأة في تونس العديد من المكاسب التشريعية والاجتماعية، التي ميّزتها عن نظيراتها في البلدان العربية، وميزت تونس والمجتمع التونسي عن سائر البلدان والمجتمعات العربية والإسلامية. لكن في العهد السابق هذه المكاسب ظلت هشة وأصبحت أكثر عرضة للانتهاك والتضييق وبصورة خاصة لما احتدت الأزمة الاقتصادية والمالية. فتعرضت المرأة في مثل هذا الوضع لاستغلال مكثف بأجور متدنية وساعات عمل طويلة غير قانونية، مع عرقلة ارتقائها المهني في القطاع الخاص و العمومي مقارنة بزميلها الرجل. ورغم الضجة الإعلامية المتعلقة ببعض الإجراءات القانونية لفائدة المرأة التي اتخذها النظام السابق، فقد أقدم على محاولة إرجاعها إلى المنزل عن طريق، نظام تشغيلها نصف الوقت إراديا، لتوفير بعض مواطن الشغل، وكأنه يحملها، ولو جزئيا، أزمة البطالة ويعتبر، ولو ضمنيا، أن مكانها الطبيعي هو البيت للعناية بمفردها بالعائلة وبتربية الأطفال.  يجب على كل تونسيين أن يتمسكوا بما تحقق للمرأة التونسية من مكتسبات تشريعية واجتماعية.دورها في المجتمع باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق، مثلها مثل الرجل وتفعيل دورها في مسار الانتقال الديمقراطي، بمناسبة هذه الذكرىنؤكّد لهن أن حريتهن ومساواتهن مع الرجال تمثل  أساسا من أسس الديمقراطية في الدولة والمجتمع وأحد أسس الحداثة وركيزة من ركائز تقدم المجتمعات ونهضتها. لذلك  يجب أن نعمل من أجل وضع أسس صلبة لقيام مجتمع ديمقراطي يسوي بين الجنسين، في الحق والواجب، على أساس المواطنة، و دستور ديمقراطي مستلهم من تراثنا الحضاري ومن قيم ومبادئ الديمقراطية والحداثة، يكون بمثابة الضمان لي مجتمع متكافل ومتعدد ومتنوّع ومناهض لكافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.

تحيا تونس

الخميس، أغسطس 04، 2011

بيـــان مبادئ و اهداف حزب المبادرة




من منطلق الولاء الدائم لتونس، وفاء منَا لشهداء الوطن في ثورة الكرامة و الحرَية التي عبّرت عن إرادة شعبنا في تحقيق الديمقراطية، و الكرامة و استرجاع السيادة ٠
وانطلاقا من قناعتنا بان مناخ الحرية الذي وفرته ثورة الكرامة أعاد إلى شعبنا النخّوة و الاعتزاز بالانتماء للوطن و الأمل في مستقبل أفضل يعتبر حجرة الزاوية في بناء تـونس الغد بنظام ديمقراطي يجسد طموح شعبنا لحياة سياسية تعكس تقدّمه و نضجه السياسي
و وعيّا منّا بإنتظارات شعبنا وتطلعاته بعد كلّ تضحياته من أجل إرساء اقتصاد وطني يقوم على تشجيع المبادرة الخاصة والتوزيع العادل لخيرات بلادنا و التوازن بين مختلف فئاتها و جهاتها و خلق مناخ حققي من الشفافية والحوكمة الرشيدة
و إيمانا بأن المرحلة الحالية تقتضي المبادرة في تشريك جميع التونسيين بدون إقصاء من أجل تفعل مبادئ الثورة و قيم الجمهورية و الانطلاق في عملية تنمية تشمل كل القطاعات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية٠
و إيمانا منا بضرورة تفعل كلّ هذه المبادئ في إطار مقاربة فكرية شاملة فإننا نعلن عن قيامنا بتأسيس "حزب المبادرة " الذي نريده منطلقا تحديثيا وفيّا في مرجعيتها للمدرسة الإصلاحية التونسية من بداية القرن الماضي مرورا بالحركة الوطنية التي حققت الاستقلال هدفنا المساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي كمبدأ و وممارسة و دعم أركان النظام الجمهوري و ترسيخ قيمه بحيث يكون الشعب مصدر كل السلطات٠
و قد سطرنا لتحقيق هذه الغاية جملة من البرامج و الأهداف نذكر منها
 
*صيانة استقلال البلاد و الذّّود عن حرمتها والدّفاع عن هويتها العربية الإسلامية
 
*نشر ثقافة المواطنة و التسامح و المساواة و نبذ كل أشكال الإقصاء و العنف و التطرف والعنصرية.
 
*ضمان حماية الملكية الفردية و حرية المبادرة الخاصة توازيا مع دعم دور الدولة في الاستثمار العمومي تحقيقا للتوازن بين المصالح الخاصة و العامة وترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية و قيم التضامن بين مختلف الفئات بما يعزّز اللحمة الوطنية والتوزيع العادل لخيرات البلاد بين جميع الجهات.
 
*تفعل دور المرأة في الحياة العامة و في النّشاط السياسي و صيانة مكاسبها خاصة التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية .
 
*فتح المجال أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصيانة كرامته و توفير فرص العمل و السهر على توزيعها العادل للتخفيف من معضلة البطالة و آثارها.
 
*تفعل مساهمة الدوائر الجهوية و المحلية في صنع القرار و تعزيز دورها المركزي في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
 
*العناية بأوضاع الجالية التونسية بالخارج و توطيد صلتها بالوطن وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الشأن العام و في رفع راية تونس عالية بالخارج.
 
*السهر على احترام التزامات تونس الدولية والإقليمية و العمل على تحقيق البناء ألمغاربي ومساندة قضايا الحق والعادل وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق.
و ختاما فإنّنا على إيمان راسخ و قناعة ثابتة بأن المبادئ التي أقمنا على أسسها حزب المبادرة سيجد فيها كل مواطن تونسي الإطار الملائم لطرح تصوراته الفكريّة في إطار احترام أهداف الحزب و مرجعياته خدمة لتونسنا العزيزة.

عاشت تـونس، عاشت الجمهورية
عن الهيئة المؤسسة لي حزب المبادرة