مشروع قانون يتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

 مقترح من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة الخبراء
في ندوة صحفية مشتركة بين الاتحاد وهيئة المحامين والرابطة: تمسك بهيئة مستقلة للانتخابات بعيدة عن المحاصصة الحزبية
الأمين العام يدعو إلى حل توفيقي حول تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات ضمانا لانتخابات شفافة وديمقراطية
قدم كل الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة الخبراء مقترح مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف إنجاح الانتخابات القادمة والقطع النهائي مع المحاصصة الحزبية ويدعم مبدأ الاستقلالية والشفافية.
وكشفت الندوة الصحفية المنعقدة يوم السبت الماضي بمقر الاتحاد بنهج محمد علي بإشراف كل من الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والأستاذ شوقي الطبيب عميد الهيئة الوطنية للمحامين، و الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأستاذ عياض بن عاشور ممثل هيئة الخبراء.
وذكر الأخ الأمين العام للاتحاد بجهود الثالوث (الرابطة والعمادة والاتحاد) في تقريب وجهة النظر بين مختلف الأطياف السياسية بعد ثورة 14 جانفي بخلق مسار انتقالي يحافظ على الثورة ويمنع أية محاولات لإجهاضها وهو ما مكن من التوصل وبصعوبة الى تثبيت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي كان لها الدور الكبير في نشأة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد الأمين العام أن نجاح الهيئة المستقلة السابقة التي ترأسها كمال الجندوبي جاء نتيجة الحرص على أن تكون ممثلة بعناصر مستقلة غير تابعة للأحزاب مما أفرز انتخابات ديمقراطية وشفافة وانبثق عنها حكومة شرعية ومجلس تأسيسي موكول له إصدار القوانين .
وشدد الأمين العام للاتحاد على رفض قوى المجتمع المدني أي هيمنة على الهيئة المستقلة العليا للانتخابات من طرف أي جهة سياسية وجدد العباسي تأكيده على أن هذه المبادرة تأتي في إطار إيجاد حلول توافقية وناجعة للواقع السياسي الحالي ومن أجل انتخابات ناجحة وديمقراطية وشفافة بعيدة عن الاحترازات من أجل بناء دولة جديدة ديمقراطية .
وكشف الأمين العام عن استعداد الأطراف الثلاث (الاتحاد وهيئة المحامين والرابطة) للدفاع عن مشروعها الهادف إلى هيئة عليا مستقلة للانتخابات قادرة على انجاح الانتخابات القادمة وتضمن شفافيتها.
من جهة أخرى أكد الأستاذ عبد الستار موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذا المشروع هدفه أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة وشفافة.
مما يتطلب إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات تضمن التداول السلمي على السلطة وتضمن انتخابات حرة ونزيهة مع الأخذ بعين الاعتبار للشرعية الانتخابية الحالية المتمثلة في الرئاسات الثلاثة كأن يكون رئيس الهيئة الجديدة متفقا عليه من قبل الرؤساء الثلاثة.
وتمت الدعوة إلى تشريك المجتمع المدني في تركيبة الهيئة لتجنب المحاصصة الحزبية مؤكدا ضرورة ألاّ تشارك وجوه حزبية في تركيبة الهيئة حتى لا تؤثر على نتائج الانتخابات.


وفي نفس الإطار تحدث الأستاذ شوقي الطبيب عن ضرورة النظر باهتمام لهذا المشروع الرامي إلى ضمان مستقبل تونس على درب الديمقراطية الحقيقية.
واستمع الحاضرون إلى رأي الخبراء حول كيفية ضمان انتخابات شفافة مؤكدين على ضرورة أن تكون تركيبة الهيئة المستقلة العليا للانتخابات من المجتمع المدني كما يضم المشروع الذي سيعرض على المجلس التأسيسي 32 فصلا ومن 4 أبواب عامة وهي: أحكام عامة، مجلس الهيئة والجهاز الإداري والمالي والفني، وباب الأحكام الانتقالية الختامية.
ويقترح مشروع الأطراف الثلاث أن يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس و8 أعضاء ويتم اختيار رئيس الهيئة بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة ويتولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشيح 6 مرشحين كالآتي: اثنان من المجتمع المدني واثنان من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة، واثنان من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة.


للإطلاع على المشرع وتحميله على هذا الربط


http://www.ziddu.com/download/19569075/.pdf.html

نداء للسيد محمد محلة من المكنين

إلى مناضلي تونس الأوفياء

من باب الوفاء لدماء الشهدائنا ولجرحانا الميامين والذين تعرضوا للقمع والتعذيب والإضطهاد والمحاكمات غير العادلة والإعتقال في مختلف السجون قبل 17 ديسمبر 2011 وبعده.وقدموا التضحيات الجسام في كل المحطات التاريخية الحاسمة في تاريخ تونس الحديث .
اقول"هنيئا لكم بثورتكم المباركة وأتمنى من كل جوارحي أن تكلل بالنجاح.
لقد وقفتم بكل ثبات دفاعا عن مصالح الشعب وطموحاته للحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية وقمتم بأدوار بطولية ومشرفة من اجل 

قيام دولة مدنية قوامها الحقوق والحريات ومقاومة الإستبداد والعمالة والفساد.
لاجل ذلك علينا جميعا أن نقف إجلالا وترحما على الذين إستشهدوا وتعاطفا مع الذين سجنوا أو أصيبوا.لكن ما ساءني هذه الايام وأثارسخطي ما روج  من أخبار هنا وهناك/إن صحت/ مفادها تفعيل المرسوم عدد1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام الصادر في 19-02-2011 والذي نص في فصله الثاني على أن من  يشملهم العفو العام لهم الحق في طلب التعويض لكل من حكموا قبل 14 جانفي 2011 بتهمة الاعتداد على امن الدولة الداخلي وغيرها من الجرائم التي عددها المرسوم المذكور والقانون المعمول به في المادة الجزائية ويبدو انه قد تقرر رصد مئات من المليارات من  ميزانية الدولة لتعويض المساجين السياسيين مقابل ما تعرضوا له من حرمان وتنكيل في السجون.
فهل سيصبح المال اهم من وسام يؤرخ للنضال ويرد الاعتبار؟ وهل يترقب من خاض النضال السياسي ربحا ماديا؟
فالدفاع عن قناعات دينية او سياسية او قيم  اجتماعية لا تشفع بغنائم والقيم لاتسترد بكسب المال.هذا من ناحية ومن ناحية اخرى هل تسمح ظروف تونس الحالية بفتح هذا الملف الكبير والمعقد خاصة والحكومة عاجزة الى حد الساعة عن غلق الملف المفتوح لشهداءالثورةوجرحاهاللمدةبين17ديسمبر2010و14
جانفي2011 والحسم فيه

كان على الحكومة الحالية عوضا ان توهمنا بصدق نواياها تجاه المناضلين السياسيين لكل الاوقات ان تسرع في ايجاد الحلول الكفيلة للاحاطة بجميع مجاريح الثورة منذ 17 ديسمبر2010 واتمام النظر في ملف شهدائنا  وفي ذات الوقت الشروع في انصاف عدد من الحلات الاجتماعية المأساوية لعدد من المساجين قبعوا سنوات طوال في السجون ومساعدتهم على تدارك ما فاتهم في سلم وظائفهم قياسابنظرائهم وتمتيع من لحقهم اضرار بدنية واعاقات بحق المعالجة المجانية والاحاطة بعائلات العديد من الشخصيات التي وافاها الاجل في السجون وتعاني من الحرمان والفقر المدقع.
واني لن اترك هذه الفرصة تمر دون ان اتوجه بارقى عبارات الاحترام والتقدير لتلك المجموعة من المساجين السياسيين الذين اصدروا بيانا يرفضون فيه مبدا التعويض /جريدة المغرب العدد218 بتاريخ 09-05-2012.وندائي لكل مناضل صادق ان ينسج على منوال من سبقه في القائمة المذكورة لان النضال الحقيقي يتبدد عند طلب التعويض المادي والانخراط في مسرحية التعويض هذه يكمم الافواه وما احوجنا الى مناضلينا في هذه الظرف بالذات

كتبه السيد محمد محلة بجريدة المغرب  في 18 ماي 2012
http://www.primaire.edunet.tn/index_ecole/ecoles_etablissements/monastir/eprimkhaireddine_moknine/notrecole.htm


******************************************************
اما تعليقي فهو كالاتي

على كل من ينتظر أن تعوضه الثورة عن سنوات السجن أن ينزع عنه صفة المناضل و يعوضها بصفة المرتزق و أن يقوم برفع قضية لدى القضاء ضد المخلوع و نظامه و يطلب بمستحقاته إن كانت له حقوق فيها. فالشعب التونسي قام بثورته بنفسه و دفع ثمنها من أبنائه و دمائهم و لم يكن يوما في حاجة إلى مرنزقة 

مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2012

للتحميل
http://www.ziddu.com/download/19333295/Loi-de-finance-complementaire_2012.pdf.html

حكام الدولة التونسية من1705 إلى2012

صور لملوك ورئساء حكموا تونس من سنة 1705 إلى سنة2012

لو دامت لغيرك ،، ما آلت اليك

-->

-->

https://www.facebook.com/abderraouf12

أكتب للمرأة التي لا تقرأ لي

ثورة الياسمين قامت

- للمرأة التي لا تنتظر الثامن من مارس ولا التاسع منه..
- للمرأة التي لا تنتظر عيد الحب كي ترتدي اللون الأحمر ولا عيد المرأة كي تناضل
- للمرأة التي لا يسمح لها شظف العيش للإحتفال بيومها العالمي..
- للمرأة التي لا ترى في الرجل خصما يجب محاربته بل رفيق درب يجب مساندته وتمارس معه النضال طول العمر..
- للمرأة التي لا تعرف من الأعياد غير عيد الأضحى و عيد الفطر و المولد النبوي..
- للمرأة التي لا تنتظر هدية من أحد.. لا تنتظر سوى أن يعودإليها أبا أو زوجا أو أخا هاجر الديار..

- للمرأة التي قد يأتيها المخاض بين الغنم , في حقل القمح أو في حضيرة البقر..
- للمرأة التي لا تسأل عنها الأحزاب إلا يوم الإقتراع..
- للمرأة التي تكسب قوتها و قوت أبنائها بعرق الجبين..
- للمرأة التي تشتغل في المعامل بأجر هزيل..
- للمرأة التي يغتني على حسابها مالك الضيعات..
- للمرأة التي تعيش في تونسي..
- للمرأة التي تقطن الأرياف البعيدة عن العاصمة..
- للمرأة التي تمشي حافية القدمين ..
- للمرأة التي يسيل أنفها من شدة البرد..

- للمرأة التي تحمل على ظهرها الحطب و أكل الدواب..
- للمرأة التي لم تنصفها البرامج الحكومية..
- للمرأة التي تلد و تسهر الليالي و تربي و تكبر دون إنتظار لمقابل..
- للمرأة التي بقدر ما تفرحها الغيمة الممطرة بقدر ما يحزنها أن يتهدم بيتها الطيني على أطفالها الصغار..
للمرأة التي تصنع جواربا لأطفالها من أكمام الملابس القديمة..
- للمرأة التي لم تجد وسيلة نقل توصلها إلى المستشفى فوضعت في العراء..
- للمرأة التي لم تجد سريرا شاغرا في مستشفى عمومي..
- للمرأة التي يموت الرضيع في حضنها من لسعة برد..
- للمرأة التي تقطع المسافات الطويلة بحثا عن قطرة ماء..
- للمرأة التي فقدت ابنها في عرض البحر..
*******************************************

بهذه التدوينة شاركت في كتاب
نوافذ موارَبَة.. كتاب إلكترو-ورقي، هو الإصدار الثاني من كتاب المئة تدوينة بعد "أبجدية إبداع عفوي". نوافذ مواربة يطل على 100 تدوينة بين شعر وقصة وخاطرة ومقالة من إبداع 100 من المدوّنات والمدوّنين من 12 بلدًا عربيًا، صادر ورقيًا عن دار روعة للنشر والتوزيع.

الكتاب شارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب -جانفي 2013 تدوينتي على صفحة 275

للتعرف أكثر على الكتاب والمشاركين فيه

http://bit.ly/12aUngH

لقراءة الكتاب كاملاً
http://share.snacktools.com/ACFBE9CF8D6/bt3e7aam

تدوينتي على صفحة عدد 135

برنامج الحكومة التونسية لسنة 2012

تجدون باذن الله  على هذا الربط برنامج عمل الحكومة الموقت للجمهورية التونسية لسنة 2012 /شهر مارس /

إضغط على هذا الربط وحمل مجاني كتاب  برنامج الحكومة الإقتصادي والإجتماعي

http://www.ziddu.com/download/19073091/Programme_du_Gouvernement_tunisienne_2012.pdf.html

المكنين سنة 1946عدد سكانها 699 15

 

اكبر المدن التونسية سنة 1946 التي عدد سكانها أكثر من 10000 ساكن 

🔸تونس العاصمة: 364593 ساكن منهم 245371 تونسي و 119322 أجنبي

( خاصة فرنسيين، كذلك إيطاليين مالطيين..)، 

باحتساب الضواحي يصبح سكان العاصمة 603766 ساكن. 

 🔸صفاقس: 54637 ساكن منهم 46003 تونسي من بينهم حوالي 4200 تونسي يهودي 

و البقية أجانب ، و باعتبار الضواحي يصبح سكان صفاقس 130250. 

 🔸بنزرت: 39327 منهم 10000 أجنبي خاصة فرنسيين ربع سكان المدينة لأهميتها العسكرية و الاقتصادية بالنسبة للاستعمار الفرنسي. 

 🔸سوسة: 36566 ساكن منهم 28216 تونسي ( من بينهم 3570 تونسي يهودي). 

 🔸القيروان: 32299 ساكن منهم 170 يهودي تونسي و 700 أوروبي. 

 🔸 فرّيفيل Ferryville هي منزل بورقيبة حاليا 29353 ساكن سنة 1946 

 🔸قابس: 22512 ساكن. 

 🔸باجة: 22208 ساكن. 

 🔸مساكن: 21804 ساكن. 

 🔸حمام الأنف: 20187 ساكن. 

 🔸 المكنين: 15699 ساكن، 

وهي الثالث مدينة في الساحل قبل المنستير و المهدية. 

 🔸المهدية: 14937 ساكن. 

 🔸حلق_الوادي: 14949 ساكن 

🔸القلعة الكبيرة: 14282 ساكن. 

 🔸نفطة: 14167 ساكن. 

 🔸ماطر: 12714 ساكن. 

 🔸توزر: 12464 ساكن. 

 🔸المنستير:12013 ساكن. 

 🔸قفصة: 11320 ساكن.

 🔸 الكاف: 11246 ساكن. 

 🔸رادس: 11117 ساكن. 

 🔸نابل: 11029 ساكن. 

 🔸جزيرة جربة: تحتوي على عدة تجمعات سكانية 

و مدن صغيرة أهمها حومة السوق و أجيم مجموع سكانها 59331، 

 🔸 هناك مدن أخرى بها عدد سكان هام نسبيا وقتها 

و لكن أقل من 10000 ساكن مثل قصور الساف

 و جمال التي تحتوي على 9900 و 9200 ساكن. 

 🔸 إجمالي سكان المملكة التونسية سنة 1946 هو 3230952 ساكن.