جمهورية برلمانية
مصطلح يطلق على الدول التي
يكون نظام حكمها قائم على البرلمان، فتشكيل الوزارات لابد أن يحظى بأغلبية من
البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية. يتكون النظام البرلماني من سلطة
تنفيذية ممثلة في الوزارة ورأس الدولة والسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان
.
على النقيض من الجمهورية
الرئاسية، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس
التنفيذي حيث تكون هذه الصلاحيات بأيدي رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس
الوزراء.
رأس الدولة
يكون رئيساً منتخباً وهو في
هذا النظام لا يتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزارات فهو
يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. يتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب
البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب.
البرلمان
يتكون من مجلس أو مجلسين
أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والأخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عده
سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة
والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين ، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة
الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسئولية جماعية) أو بكل
وزير على حدة (مسئولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة
فوراً. وحتى لا يغالى البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان
المنتخب ،ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان
الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس
السبب.
الوزارة
هي المسئولة عن الوظيفة
التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصطحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة
التنفيذية، وهي همزة الوصل بين و بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية
(البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياًَ ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان
للدفاع عن أنفسهم ولو كانوا غير أعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من
المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان .
رئيس مجلس الوزراء
هو الرئيس الحقيقي للحكومة.
يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان.
ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل
الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.
للنظام البرلماني جملة من
المزايا التي يتسم بها بيد إن ذلك لا يلغي كونه يحمل في طياته من العيوب والأمور
السلبية أيضاً ويمكن إيضاح ذلك وكما يلي:
1- إنه يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً
منها مكملة للأخرى.
2- إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.
3- إن هناك المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ
السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
4- إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة
هناك تعليق واحد:
الدول اللى قامت فيها ثورات يجب ان تبتعد عن النظام البرلمانى لان هذا هو الفخ الذى يريد من خلالة تيار القوى الظلامية المتاجرة بالدين السيطرة على كل شىء و الرئيس ح يبقى مجرد صورة...دول بيضحكوا على الفقرا بالتدليس و المال ليحصدوا اصواتهم بعد كده يخربوا البلد زى ما حصل للسودان و اقسمت...انا لا استبعد ان يكون هؤلاء تحركهم قوى اجنبية بالذات ان جماعه الاخوان نفسها صنيعه الاحتلال البريطانى و ده ثابت فى وثائقهم
إرسال تعليق