تحصل حزب اللقاء الدستوري على الترخيص القانوني بتاريخ 29 ديسمبر 2011 و هو آخر الأحزاب المتبنية للمرجعية الدستورية. و إيمانا منه بوجوب تطوير المرجعية الدستورية لملاءمتها و أهداف ثورة الحرية و الكرامة، يعمل الحزب على تجديد المرجعية الدستورية و تجديد القيادات من خلال اعطاء دور أكبر للقيادات الشابة. و يمكن حوصلة أهداف الحزب سياسيا في ما يلي :
• في ما يخص الهوية :
• دعم مقومات الشخصية التونسية بهويتها العربية و الاسلامية و التمسك بها و تجسيمها على أرض الواقع. و يؤكد الحزب أن مقومات الهوية ترتكز على :
• أن الإسلام مصدر للقيم السامية و عامل من عوامل توازن الذات و المجتمع يدعو إلى التسامح و الوفاق و التآخي و النيل من ناصية العلوم و ينبذ العنف و التطرف و الإنغلاق،
• أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الواجب تأصيلها و تجذيرها مع الأخذ بعين الإعتبار و أن التفتح على اللغات الأخرى هو أداة هامة لتعزيز مقومات المعرفة و تنمية قدرات المواطنين و ضمان تفتح بلادنا على محيطها العالمي،
• أن الروابط الحضارية و الثقافية و التاريخ المشترك مع شعوب المنطقة المغاربية و العربية و المتوسطية يعطي للشخصية التونسية طابعا متميزا وجب التمسك به مع إثراءه بالتفتح على الدوائر الأخرى المتصلة بالأبعاد الجغرافية و الحضارية و الاستراتيجية لبلادنا.
• دعم و تثبيت روابط الوحدة الوطنية للشعب التونسي بنبذ العصبيات الجهوية و تغليب روح الأنتماء الوطني على كل أشكال الولاء للعروشية و إقرار التعامل الحضاري بين جميع الفئات و الجهات و بتوسيع دائرة المشاركة السياسية لكل أبناء تونس و بناتها بالداخل و الخارج من أجل تجسيم المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات ومقاومة كل أنواع التمييز والعنف و التصدي لمظاهر التطرف و الإقصاء و التهميش.
• في المجال السياسي:
• الحفاظ على سيادة البلاد و استقلالية قرارها الوطني و سلامة ترابها
• التمسك بالنظام الجمهوري القائم على مبدإ سيادة الشعب و الفصل بين السلط و احترام حقوق الانسان و الحريات العامة. و يعتبر الحزب أن تعزيز دولة القانون هو خير ضامن لدعم مقومات النظام الجمهوري كما يعتبر أن استقلالية القضاء هي الضمان لحرمة القانون و مصداقية العدالة و توطيد الثقة بين المواطنين و المؤسسات العامة و الخاصة، كما أن تمثيلية المؤسسات الدستورية تبقى خير كفيل لمصداقية العمل التشريعي، كما أن تقييد السلط التنفيذية و التشريعية و القضائية بالدستور يمثل عنصر توازن و تكامل يعود بالنفع على الدولة و مؤسساتها و يضمن الممارسة السليمة و الفعلية للحقوق و الحريات.
• ضمان حقوق الانسان باعتبار ما توفره من أدوات لدولة القانون لنشر الطمأنينة و تثبيت الاستقرار و إقامة العدل في المجتمع و الحيلولة دون التجاوزات.
• نشر قيم الحرية و الديمقراطية و التعددية و تكريس مبدأ احترام رأي الآخر و رأي الأغلبية.
• اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في تصريف أعمال الدولة بدعم حرية الصحافة و الإعلام و التعبير عن الرأي و التصدي لكل أشكال و مظاهر الفساد مع الحرص على استثمار المال العام في تطوير الاقتصاد الوطني و مقاومة الفقر و البطالة و الأمية و تطوير البنية الأساسية.
• مقاومة كل مظاهر الشخصنة و استغلال النفوذ و الانفراد بالقرار و الرأي الواحد و جعلها من المبادئ و الأهداف الأساسية و الإستراتيجية التي لا حياد عنها،
• توسيع دائرة المشاركة السياسية لكل أبناء تونس و بناتها بالداخل و الخارج من كل الفئات والجهات والأجيال في إطار ديمقراطية المشاركة و الديمقراطية المحلية و العمل على تجسيم المساواة بين كل المواطنين في الحقوق و الواجبات ومقاومة كل أنواع التمييز والعنف و التصدي لمظاهر التطرف و الإقصاء و التهميش.
• تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي و الاقتصادي كشريك فاعل للرجل وضمان تواجدها في مراكز القرار و المؤسسات الدستورية مع دعم المكاسب التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية و تلك التي حققتها بنفسها بفضل ما أظهرته من قدرة على التصدي لكل ما من شأنه أن يمس من استقرار المجتمع و تآزر مكوناته و جاهزيته للذود عن مكتسباته.
• جعل الشباب عنصرا فاعلا في رسم ملامح الغد و فتح الآفاق رحبة أمامه للمشاركة عبر هياكل الحزب و من مختلف مواقع القرار في الحياة العامة دون أي وصاية أو مصادرة لرأيه أو إرادته.
• في المجال التنموي:
• دعم أسس طبقة وسطى ثابتة الأركان واضحة المقومات تضمن لتونس مزيدا من الاستقرار السياسي و التوازن الاجتماعي و القدرة على كسب استحقاقات عالم يتغير باستمرار و ذلك من خلال إعادة الاعتبار إلى قيم العمل و الكفاءة و الاقتدار و البذل والعطاء كقيم أساسية للتدرج والارتقاء المهني و الاجتماعي.
• اعتماد سياسة اقتصادية تحررية تستند إلى آليات السوق و قواعد النجاعة والمردودية تهدف إلى الرفع من نسق النمو و تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني و المؤسسة الاقتصادية التونسية. و سيعمل الحزب على دعم البنية الأساسية للاستثمار و تطويرها و تأهيل مناخ الاعمال و تحسين الانتاجية بما يوفر أفضل فرص النجاح لحفز المبادرة الفردية و الاستثمار الخاص. و لتحقيق استدامة النمو و ضمان حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة، سيعمل الحزب على تشجيع الاستثمار في المجالات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع و القيمة المضافة العالية و دعم الاقتصاد البيئي و الأنشطة المساهمة في حماية المحيط.
• وضع تصورا جديدا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يرتكز على التفاعل الإيجابي و التعاون الشفاف بين القطاعين العام و الخاص مع المشاركة النشيطة والمسئولة للمجتمع المدني في إقرار البرامج و تنفيذها لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد و أولها مقاومة البطالة بالرفع من القدرة التشغيلية للبلاد والتوزيع العادل للثروة بين الفئات و الجهات.
• تحقيق العدالة الاجتماعية و الاستقرار و الأمان للمجتمع باعتماد سياسة الحوار الاجتماعي البناء بين كافة الأطراف الاجتماعية وبالعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بتطوير البنية الأساسية والاتصالية و المرافق الجماعية بالجهات و دعم مصداقيتها و ثقة المواطن فيها و تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهات و توسيعها من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تعزيز قدرات الفئات ضعيفة الدخل باعتماد مبدأ التمييز الايجابي لتمكينها من فرص و أسباب الارتقاء الاجتماعي.
• المحافظة على ديمقراطية التعليم مع إعادة النظر في السياسة التربوية لغاية إرساء منظومة ذكية تستهدف تكوين المواطن التونسي الرشيد بتأصيل القيم الخلقية و الوطنية فيه و تنمية ملكة الابداع و الابتكار لديه و تمكينه من بلوغ أرقى مستويات العلوم و أرقى درجات المعرفة.
• نشر ثقافة الإبداع وتعزيز مكانة الثقافة الوطنية بالداخل و الخارج و تشجيع رجالات الفكر و الابداع أين ما كانوا مع تطوير الإعلام الثقافي وتعميم المؤسسات الثقافية العمومية بالجهات وحفز المبادرة الخاصة للاستثمار في المجال الثقافي و الصناعات الثقافية و دعم المنظمات و الجمعيات التي تعنى بالثقافة حتى يكون العمل الثقافي رافدا للتنمية وسبيلا للرقي والتقدم.
• في مجال السياسة الخارجية
• مؤازرة قضايا الحق و العدل و الحرية و استقلال الشعوب و الوقوف مع كافة البلدان النامية في نضالها ضد التخلف و الفقر و في سعيها إلى إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد قائم على العدل و الإنصاف و احترام حق جميع الشعوب في التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق