ولتجسيد هذه الطموحات يتعين توحد جهود القوى الوطنية والديمقراطية للمساهمة بشكل فعال في عبور مسار انتقالي سياسي واقتصادي واجتماعي صعب لا بد من إنجاحه رغم ما يتهدده من أخطار تجدد مقومات الاستبداد والفساد مع تعثّر وتمديد المرحلة الانتقالية الثانية التي أعقبت انتخابات 23 أكتوبر 2011 .
ورغم أن الفترة الثانية التي يفترض أن تنهي كامل المرحلة الانتقالية بإصدار الدستور وإقامة المؤسسات القارة للدولة الديمقراطية الجديدة ان بنت على شرعية انتخابية محددة التفويض في المهام والمدة، فإن التحالف الحاكم انصرف عنها إلى العمل على تجميع السلط بيد واحدة. فقد استحوذ على مفاصل الدولة وأجهزتها الحساسة وأخضع السلطة القضائية وانحرف بجهاز الأمن عن عقيدته الجديدة كأمن جمهوري محايد و حاول تدجين قطاع الإعلام وحاد عن مسار العدالة الانتقالية وعجز عن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
إن الانحراف عن مسار الانتقال الديمقراطي وتفاقم ظاهرة العنف السياسي لا تهدد أمن التونسيين واستقرار البلاد فحسب بل تهدد أيضا إجراء الانتخابات المقبلة في أجواء آمنة في إطار تنافس سياسي سليم.
إن معالجة هذه التحديات والمخاطر تفرض العمل على تحقيق توازن سياسي يمنع الاحتكار ويضمن التنافس النزيه في خدمة الشعب ويوفر مقومات العيش الكريم والأمان له وتحقيق شعارات ثورته وأحلام شاباته وشبانه والوفاء لتضحيات شهدائه الأبرار.
من هذا المنطلق، تعلن الأطراف السياسية الوطنية الممضية على هذا البيان، على بركة الله، تأسيس جبهة سياسية وانتخابية تعمل على توحيد الجهود الوطنية من أجل خدمة مصالح تونس العليا والمساهمة الفاعلة في إنجاح مسار ثورته الانتقالي في إطار خارطة طريق يحدد التوافق الوطنى اهدافها وتواريخها. وهى جبهة مفتوحة على كل الأحزاب السياسية كالحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي و كل الأطراف التي تتفق معها على القطع مع منظومة الاستبداد و الفساد و الهيمنة الحزبية على مفاصل الدولة و على صيانة مبادئ الثورة .
وستعمل كافة مكونات الجبهة على توحيد المواقف والأنشطة السياسية فيما بينها في كل ما يتعلق بالاستحقاقات الوطنية الكبرى بما فيها خوض المواعيد الانتخابية القادمة بصفة موحدة. كما ستعمل على إنجاح حوار وطني جدي وحاسم لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للبلاد ووضع دستور ديمقراطي وحماية مؤسسات الدولة ومواردها من الاستغلال الحزبي وحماية الحريات العامة والخاصةو الحقوق النقابية وضمان شروط النزاهة والشفافية التي ستمكن التونسيات والتونسيين من اختيار سلطاتهم الدائمة في الانتخابات المقبلة بكل حرية ووعي ومسؤولية.
كما وقع الاتفاق على تشكيل هيئة قارة مشتركة للمتابعة ولجان متخصصة لتنسيق المواقف والأنشطة في القضايا السالفة الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق