انتخابات مجلس التأسيسي في ولاية المنستير

 ****** Pour tous ceux qui ont la Tunisie dans leur cœur

             For all those who have their heart in Tunisia ************** 

      

                              . في هذا  الصباح الباكر تهطل علينا    
من السماء سعادة تشرق مع الشمس لتنير قلوبنا وليسكن الرب محبة تونس الخضراء في عقولنا احبك يا تونس  وقلبي ما عشق سواك.
نسيـت الهـوى إلا هــواك فـإنـه تغلغل في الأعمـاق و انسـاب فـي دمـي. .      

منذ  ساعة تحصلت من مصدر موثوق به على قائمات المرشحون للانتخابات مجلس التأسيسي عن ولاية المنستير  

لبناء تونس المستقبل لا بد من "التجمع" و "التكتل" من أجل "تجديد" المسار "التقدمي" و فتح "آفاق" لل"وطن" و "المبادرة" بعقد "مؤتمر من أجل الجمهورية" لتدارس سبل تحقيق "النهضة" الشاملة..
و" العمل" على "مجد" "العمال" نحو "الطليعة" و "بعث" "التنمية و الإصلاح" و "الإتحاد" من أجل "المستقبل" و "الوحدة الشعبية" في الفضاء "المغاربي" و بداية "التحرير" من النموذج "الليبرالي" و فرض "القطب الحداثي

يا امي فاطمة الحبيبة سوف تبكي عليك العيون

إنا لله وانا إليه راجعون ****يا أمي فاطمة العزيزة الله يرحمك ويغفر لك.يا رب اغفر لي  أمي وارحمها يا رب اعف عنها و لقيها البشرى والكرامة يا رب زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها يا رب أبدل لها أهلا خير من أهلها ودارا خير من دارها وجيراننا خير من جيراننا اللهم نور لها قبرها ووسع مدخله وآنس وحشتها أمين

يا امي سوف تبكي عليك العيون * وتسأل عنك دموع المئين *فإن جف دمعي سيبكي الغمام *و يرصع قبرك بالياسمين .امين

يا أمي الحبيبة لن ينساك إبنك عبد الرؤوف وأبنائك وأحفادك.

يا رب إرحمها  ويرحم ابي

إبنك عبدالرؤوف عبد السلام

يا تونسي ما معنى جمهورية برلمانية ؟

 جمهورية برلمانية

مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائم على البرلمان، فتشكيل الوزارات لابد أن يحظى بأغلبية من البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية. يتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزارة ورأس الدولة والسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان                                                                                                  .
على النقيض من الجمهورية الرئاسية، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي حيث تكون هذه الصلاحيات بأيدي رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء.

رأس الدولة

يكون رئيساً منتخباً وهو في هذا النظام لا يتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزارات فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. يتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب.

البرلمان

يتكون من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والأخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عده سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين ، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسئولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسئولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالى البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب ،ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.

الوزارة

هي المسئولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصطحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة التنفيذية، وهي همزة الوصل بين و بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية (البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياًَ ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن أنفسهم ولو كانوا غير أعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان .


رئيس مجلس الوزراء

هو الرئيس الحقيقي للحكومة. يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان. ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.


للنظام البرلماني جملة من المزايا التي يتسم بها بيد إن ذلك لا يلغي كونه يحمل في طياته من العيوب والأمور السلبية أيضاً ويمكن إيضاح ذلك وكما يلي:

1- إنه يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً منها مكملة للأخرى.

2- إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.

3- إن هناك المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.

4- إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة

من المكنين / نداء الى كل الشعب التونسي/عبدالرؤوف عبدالسلام

إجلالا لأرواح شهداء الثورة التونسية الخالدة ولأن إرادة الشعب هي المرجع في رسم مستقبل تونس الديمقراطي ولأن الشعب التونسي لم يعبر بعد من خلال صناديق الاقتراع عن رأيه في الخيارات المستقبلية التي يريد أن تنتهجها ثورته وتجسيدا لطموح قوى الرأي العام الفاعلة في أن يوضع دستور تونسي جديد في إطار مجلس تأسيسي منتخب وتأكيدا لضرورة أن يكون تفويض صلاحيات للمجلس التأسيسي معطى من الشعب وحده و لا يقتصر على انتخاب أعضائه فقط وتجنبا للمخاطر والانفلاتات التي قد تتولد عن إدراك لا مسؤول للوظيفة المصيرية المناطة بعهدة المجلس التأسيسي المنتظر والذي قد يؤدي تفويض كل السلطات له بشكل اعتباطي إمّا إلى الاستبداد أو للتمزق والتناحر بين مكوناته ومن أجل وضع خارطة طريق شاملة للانتقال الديمقراطي تنقل تونس بعد المجلس التأسيسي من وضع المؤقت والاستثناء الى وضع اختيار المؤسسات الديمقراطية الشرعية الدائمة نحن الممضين أسفله ومن منطلق شعورنا بالمسؤولية الوطنية وأمام المخاطر التي قد تحدق بالبلاد وبالمسار الديمقراطي، ندعو: رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة إلى العودة لإرادة الشعب بالدعوة لاستفتاء شعبي في نفس يوم انتخاب المجلس التأسيسي، في 23 أكتوبر 2011، وذلك: - لحصر مهام المجلس الـتأسيسي في وضع دستور تونس الجديد على أن ينهي أعماله في ظرف ستة أشهر - لتحديد تاريخ انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تنهي الوضع الانتقالي المؤقت في تاريخ لا يتجاوز 6 اشهر بعد وضع الدستور الجديد - تجديد العمل بالتنظيمي الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تجنبا لمزيد زعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية مؤقتة إضافية - تحول المجلس التأسيسي المنتخب بعد وضعه الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة مهمته التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ندعو الراي العام التونسي وكل الفعاليات الممثلة لقواه الحية إلى الالتفاف حول هذا النداء القرار للشعب وحده، تحيا تونس الامضاء كل من احب تونس

تحبا تونس بمناسبة عيد المرأة

 بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين، لي صدور مجلة الأحوال الشخصية أهنئ نساء تونس ،تونس الحرية والكرامة والمساواة والعدل الاجتماعي، تونس المتأصلة في حضارتها العريقة والمتفاعلة مع الحضارات الأخرى، وتونس المتطلعة إلى دخول مرحلة جديدة في تاريخها، من خلال تشريك النساء في المجال السياسي بنسبة متساوية،و بمناسبة13أوت ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصيةعلينا أن نتذكر الدور الذي لعبته المرأة التونسية في الحركة الوطنية وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفي بناء الدولة الحديثة وفي الحركة النقابية والثقافية ، كما لا يفوتنا أن الدور الذي لعبته في ثورة الياسمين ثورة الحرية والكرامة فاستشهدت وقدّمت الشهداء. إن المرأة التونسية بفضل نضالها منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى اليوم وبفضل الدور الذي لعبته النخب الإصلاحية/مثل بشيرة بن مراد و زكية بنت الباي ووو../ حققت  المرأة في تونس العديد من المكاسب التشريعية والاجتماعية، التي ميّزتها عن نظيراتها في البلدان العربية، وميزت تونس والمجتمع التونسي عن سائر البلدان والمجتمعات العربية والإسلامية. لكن في العهد السابق هذه المكاسب ظلت هشة وأصبحت أكثر عرضة للانتهاك والتضييق وبصورة خاصة لما احتدت الأزمة الاقتصادية والمالية. فتعرضت المرأة في مثل هذا الوضع لاستغلال مكثف بأجور متدنية وساعات عمل طويلة غير قانونية، مع عرقلة ارتقائها المهني في القطاع الخاص و العمومي مقارنة بزميلها الرجل. ورغم الضجة الإعلامية المتعلقة ببعض الإجراءات القانونية لفائدة المرأة التي اتخذها النظام السابق، فقد أقدم على محاولة إرجاعها إلى المنزل عن طريق، نظام تشغيلها نصف الوقت إراديا، لتوفير بعض مواطن الشغل، وكأنه يحملها، ولو جزئيا، أزمة البطالة ويعتبر، ولو ضمنيا، أن مكانها الطبيعي هو البيت للعناية بمفردها بالعائلة وبتربية الأطفال.  يجب على كل تونسيين أن يتمسكوا بما تحقق للمرأة التونسية من مكتسبات تشريعية واجتماعية.دورها في المجتمع باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق، مثلها مثل الرجل وتفعيل دورها في مسار الانتقال الديمقراطي، بمناسبة هذه الذكرىنؤكّد لهن أن حريتهن ومساواتهن مع الرجال تمثل  أساسا من أسس الديمقراطية في الدولة والمجتمع وأحد أسس الحداثة وركيزة من ركائز تقدم المجتمعات ونهضتها. لذلك  يجب أن نعمل من أجل وضع أسس صلبة لقيام مجتمع ديمقراطي يسوي بين الجنسين، في الحق والواجب، على أساس المواطنة، و دستور ديمقراطي مستلهم من تراثنا الحضاري ومن قيم ومبادئ الديمقراطية والحداثة، يكون بمثابة الضمان لي مجتمع متكافل ومتعدد ومتنوّع ومناهض لكافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.

تحيا تونس

بيـــان مبادئ و اهداف حزب المبادرة

من منطلق الولاء الدائم لتونس، وفاء منَا لشهداء الوطن في ثورة الكرامة و الحرَية التي عبّرت عن إرادة شعبنا في تحقيق الديمقراطية، و الكرامة و استرجاع السيادة ٠
وانطلاقا من قناعتنا بان مناخ الحرية الذي وفرته ثورة الكرامة أعاد إلى شعبنا النخّوة و الاعتزاز بالانتماء للوطن و الأمل في مستقبل أفضل يعتبر حجرة الزاوية في بناء تـونس الغد بنظام ديمقراطي يجسد طموح شعبنا لحياة سياسية تعكس تقدّمه و نضجه السياسي
و وعيّا منّا بإنتظارات شعبنا وتطلعاته بعد كلّ تضحياته من أجل إرساء اقتصاد وطني يقوم على تشجيع المبادرة الخاصة والتوزيع العادل لخيرات بلادنا و التوازن بين مختلف فئاتها و جهاتها و خلق مناخ حققي من الشفافية والحوكمة الرشيدة
و إيمانا بأن المرحلة الحالية تقتضي المبادرة في تشريك جميع التونسيين بدون إقصاء من أجل تفعل مبادئ الثورة و قيم الجمهورية و الانطلاق في عملية تنمية تشمل كل القطاعات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية٠
و إيمانا منا بضرورة تفعل كلّ هذه المبادئ في إطار مقاربة فكرية شاملة فإننا نعلن عن قيامنا بتأسيس "حزب المبادرة " الذي نريده منطلقا تحديثيا وفيّا في مرجعيتها للمدرسة الإصلاحية التونسية من بداية القرن الماضي مرورا بالحركة الوطنية التي حققت الاستقلال هدفنا المساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي كمبدأ و وممارسة و دعم أركان النظام الجمهوري و ترسيخ قيمه بحيث يكون الشعب مصدر كل السلطات٠
و قد سطرنا لتحقيق هذه الغاية جملة من البرامج و الأهداف نذكر منها
 *صيانة استقلال البلاد و الذّّود عن حرمتها والدّفاع عن هويتها العربية الإسلامية
 *نشر ثقافة المواطنة و التسامح و المساواة و نبذ كل أشكال الإقصاء و العنف و التطرف والعنصرية.
 *ضمان حماية الملكية الفردية و حرية المبادرة الخاصة توازيا مع دعم دور الدولة في الاستثمار العمومي تحقيقا للتوازن بين المصالح الخاصة و العامة وترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية و قيم التضامن بين مختلف الفئات بما يعزّز اللحمة الوطنية والتوزيع العادل لخيرات البلاد بين جميع الجهات.
 *تفعل دور المرأة في الحياة العامة و في النّشاط السياسي و صيانة مكاسبها خاصة التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية .
 *فتح المجال أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصيانة كرامته و توفير فرص العمل و السهر على توزيعها العادل للتخفيف من معضلة البطالة و آثارها.
 *تفعل مساهمة الدوائر الجهوية و المحلية في صنع القرار و تعزيز دورها المركزي في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
 *العناية بأوضاع الجالية التونسية بالخارج و توطيد صلتها بالوطن وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الشأن العام و في رفع راية تونس عالية بالخارج.
 *السهر على احترام التزامات تونس الدولية والإقليمية و العمل على تحقيق البناء ألمغاربي ومساندة قضايا الحق والعادل وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق.
و ختاما فإنّنا على إيمان راسخ و قناعة ثابتة بأن المبادئ التي أقمنا على أسسها حزب المبادرة سيجد فيها كل مواطن تونسي الإطار الملائم لطرح تصوراته الفكريّة في إطار احترام أهداف الحزب و مرجعياته خدمة لتونسنا العزيزة.

عاشت تـونس، عاشت الجمهورية
عن الهيئة المؤسسة لي حزب المبادرة

كلنا عماد بربورة من أجل إعلام حر لنجاح الثورة التونسية

الذي حصل مع الصحافي عماد بربورة هو أكبر دليل على أن الحال لم يتغير في تونس وأن الأعلام لا يزال تحت السيطرة الأمنية وأن "حرية التعبير " ما هي إلا أكذوبة لن تنطلي على الشعب التونسي لأن الشباب الذي قاد وصنع ثورة الكرامة قد أعطى درساً للعالم وسيعطي دروساً جديدة أخرى قريباً إنشاء الله ..وإليكم المقال الذي كتبه الصحفي و المنشط عماد بربورة بعنوان * الثورة التونسية يري...دونها عرجاء*

إن ما جرى للسيد سمير الفريانى محافظ الشرطة أعلى بوزارة الداخلية والطريقة التي عومل بها وتجريمه على وقائع أدلى بها لوسائل الإعلام، تبرهن بما لا يدع للشك أن هناك أطرافا أمنية وغيرها ظنوا أن الأمور استقرت واستكانت وراودهم الحنين للممارسات القمعية القديمة وسياسة القبضة الحديدية الناعمة اقتداء بالساحر الأكبر وعصاباته الإجرامية ليمرروا لنا أقراصهم المنومة ونصير مدجنين كما كنا في العهد السابق.

ولكنهم تناسوا أن دماء ثورتنا لم تجف بعد وأنهم إن كانوا مازالوا في مواقعهم واستعادوا نغمة سلطانهم فذلك لأن هذه الثورة لم تفتك سلطتها وتحاسب الجلادين والسماسرة وخفافيش الظلام التي عبثت بمصالح هذا الشعب وأعاقت تقدمه.
ولكن هيهات فلن تجدي أيا كان نفعا هذه الفزاعات التي من حين لآخر يخرجون بها إلينا... وخاصة هذه الفزاعة الأمنية المقيتة التي يحاولون ترهيبنا بها فليفهم الجميع أن هذا الشعب الذي انتفض وفك حريته بدماء شبابه لن تنطلي عليه هذه الوساوس الشيطانية ويعي جيدا كيف يحافظ على سلمه الاجتماعي بعيدا عن المندسين وبقايا النظام السابق، فخرافة نعمة الاستقرار والأمن عفناها طيلة ثلاثة وعشرين سنة أو أكثر ولقد برهن الضابط النبيل - سمير الفرياني- أن في الأمن التونسي شرفاء وغيورين وأكفاء قادرون على الذود عن حرمة هذا الوطن وأمن مواطنيه ولكن بعيدا عن الغربان الناعقة.
وهناك فزاعة أخرى ترددت كثيرا خلال الآونة الأخيرة على لسان السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول المؤقت في الحكومة المؤقت وهي الفزاعة الاقتصادية والانهيار المحتمل لاقتصاد هذا البلد وللقدرة الشرائية لمواطنيه ، ما دعا بالسيد قائد السبسي إلى التصريح بأنه لم يعد هناك مكان للاعتصامات والإضرابات وهي كلمة حق لأن الوقت وقت عمل ولكن في المقابل فإن الخبراء الاقتصاديين وحتى وزير المالية لم يقدموا هذه الصورة الكارثية التي تفضل بها علينا السيد الوزير الأول المؤقت، وربما نسي أن هذا الظرف الانتقالي يستوجب فض الإشكاليات بمختلف أنواعها وتعدد مجالاتها، فالتركة ثقيلة ومن لا يقدر على فض مشاكلها فالأحسن أن يتنحى ويترك المجال لغيره لتحمل أعبائها. وكان من الأجدر على الوزير الأول المؤقت أن يطهر مؤسساتنا من رموز النظام الفاسد ويفتح قنوات الحوار بين من تم تنصيبهم على كل المؤسسات مع قاعدة من الكفاءات وأصحاب العزائم الصادقة لوضع خطوات ملموسة لإصلاح ما أفسده النظام الفاسد والمخربون أتباعه.ولكن رأينا السيد باجى قائد السبسي يحاول أن يرجعنا إلى الكاريزماتية البورقيبية بفرض منطق - أنا الدولة - واستغلال وسائل الإعلام خاصة المرئية لتسويق كلام وخطاب فضفاض لتسكين النفوس الضعيفة والحال أن واقعنا بعد ثورة تاريخية في حاجة إلى أفعال لا أقوال فالخطاب البورقيبي تجاوزه زمن القرن الحادى والعشرين قرن الفايسبوك و الانترنت.
وتبقى معضلة الإعلام هي من المعضلات المستمرة فالسلطة الحالية لم تستطع التخلي عن عاداتها السيئة في السعي الدائم وراء احتواء الإعلام وتوظيفه لمنطقها وتمرير رسائلها الدعائية وتحجيم الحقائق التي تثير قلاقل ضد سير عملها في كواليس دواليب السلطة.. وما خفي كان أعظم..؟
إن اعتقال سمير الفريانى محافظ الشرطة أعلى بوزارة الداخلية جعلنا نتأكد من أننا أمام حقيقة وهي أن الثورة مستمرة ولن نترك أبالسة الماضي أن يجعلوها ثورة عرجاء ولكن المهمة لن تكون سهلة فثورتنا لا تحتاج منا أقوالا بل أفعالا وحبا حقيقيا لهذا البلد العزيز…/.

                            يا تونس العزيزة

كلنا عما د بربورة من اجل إعلام حر و من اجل تونس جديدة ننتظرها و ما نزال ننتظرها برجالها و نسائها الأحرار و إن تحرر الإعلام فهذا يعني تحرر تونس من الصمت الرهيب و التعتيم القاتل 

 أقسمنا بعزك أيها الوطن العتيد بأننا لن نسكت بعد اليوم سنقول لهم أتركوا أقلامنا تكتب و اتركوا عدسات كاميراتنا تنقل الأحداث بعين الحقيقة لا بعصى الرقيب اتركوا المصدح يتكلم فالساكت عن الحق شيطان أخرس لعين سنقول لهم .......و باختصار ارفعوا أيديكم الوسخة عن إعلامنا فنحن نريده حر دون وصاية أو قيود أو شروط.

علاش هكه يا تونسي

بالأمس صباحا كالعادة جلست في مقهى العتيق بالمكنين تفاجأت في حديث الناس أن الجميع مضربون عن التسجيل في الانتخابات. البعض يقول إن الأحزاب التي ستفوز في الانتخابات واضحة ومعروفة والآخر يقول إنه لا يفرق بين الأحزاب وهو الأدهى والأمرّ أن بعضهم يقول بأن الحكومة الوقتية لا تعجبه*/إش دخل  شعبان في رمضان /* كيف البسيط  كيف المتثقف.. يا إلهي هذا رأي التونسي لاش يا تونسي ديما سلبي لاش يا تونسي ما كش إيجابي بعد ما قمت بأجمل ثورة في قرن الواحدوالعشرين ثورة الياسمين. أؤل ثورات الربيع العربي يا تونسي تناقلوا أخبار ثورتك من الهند إلى السند من العرب للبربر حتى وصلت بلاد العجم.الفرصة جاتك يا تونسي على طبق مليان بدم الشهداء. اليوم وبعد أشهر طويلة أمضيناها من عدم الاستقرار وبعد عديد الليالي من الحراسة والسهر على أبواب المنازل والأزقة خوفا من عمليات السطو المتكررة في البلاد وبعد عديد من المظاهرات والإعتصامات .اليوم الفرصة جاتك لكن على مراد الله يا تونسي يا ابن بلادي الخضراء. مبقى كان بعض الأيام على إقفال باب التسجيل في القوائم الانتخابية لاش هكه الإقبال ضعيف  فلتعلم يا تونسي بأن عدد المسجلين للانتخابات حتى الآن* /23 ألف من 5 ملاين تونسي عندوا الحق في الانتخاب/ *لاش يا تونسي ديما سلبي لاش يا تونسي ما كش إيجابي.إتحب يا تونسي الديمقراطية أما ما تحبش إ تمارسها أتحبها تجي وحدها وإذا ما جاتش نبدأ تتذمر طول الوقت...علاش هكه يا تونسي الانتخابات واجب وطني إذا كنت تحب تونس ما تسلمش في صوتك وخوذ قرارك .هيا امشي وهز معاك العائلة وقل لي جيرانك وأحبابك وأصحابك مابقاش وقت 02 أوت2011 أخر أجل.

الاول هرب والثاني فهم روحو والثالث طز فيه والرابع تضرب

خبر مهم لي جميع التونسيين سجل إسمك و مارس حقّك و أنتخب

نداء الى كل التونسي والتونسية 
إنطلق تسجيل الناخبين في القائمات ابتداء من يوم أمس 11 جويلية 2011 ... و ينتهي يوم 2 أوت 201 في مركز البلديات/تنبيه: من لا يسجل إسمه لن يستطيع التصويت في الانتخاباتمارس حقّك و أنتخبلا تضيّع حقّك  في أول إنتخابات حرة في تاريخ تونس الخضراء.وهذهجملة الشروط المتصلةبالناخبين.   
 الانتخاب حقّ لجميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا المرسوم.يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحقّ و الإعلام به . لا يمارس حقّ الانتخاب العسكريون والمدنيّون مدّة قيامتهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي، مثلما وقع تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب      الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية.    الأشخاص المحجور عليهم. الأشخاص المصادرة أموالهم اثر/ثورة 14 جانفي 2011/. 

تضبط قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمديه بخصوص المناطق غير البلدية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنيّة، ويتمّ توزيع الناخبين اعتمادا على عنوان الإقامة المصرّح به في مطلب التسجيل الإرادي في قائمة الناخبين حسب إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.   تقوم البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج بضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلين بها، وذلك حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
تودع قائمات الناخبين بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج. ومن حقّ كلّ ناخب الإطلاع عليها ثلاثون يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع.   يقع نشر قائمات الناخبين على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
يقوم كلّ من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد والعمد ورئيس البعثة التونسيّة الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات الناخبين. وتتضمّن القائمات الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم.   تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن حلول آجال التعليق والطعون وانتهائها طبقا للأحكام الواردة بهذا المرسوم، بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والمرئيّة.يمكن الترسم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى:    ـ العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال الترسم.   ـ الأشخاص الذين يتوفّر فيهم شرط السنّ القانونيّة بعد آجال الترسم.   ـ الأشخاص الذين رُفِعَ عنهم الحجر بعد آجال الترسم.   ـ الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسمهم بقائمات الناخبين.   ـ التونسي المقيم بالخارج والموجود بالتراب الوطني في فترة الانتخابات.   ولا يقع الترسم إلا إذا قدّم المعني بالأمر

مطلب كتابيّا في الغرض إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات مصحوبا بوثائق الإثبات اللازمة، عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل. ويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلّم نسخة منها للمعنيّ بالأمر بعد التثبّت من هويّته. وتُعْلِم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك  تتولى الهيئات الفرعية للانتخابات الشطب من قائمات الناخبين على:   ـ اسم الناخب الذي توفّي وحال ترسيم الوفاة. ـ أسماء المدنيين مدّة قيامتهم بواجبهم العسكري.
ـ أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهليّة الانتخاب.
ويتمّ الشطب بناء على طلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى
تُحْمَلُ مصاريف إعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.  القسم الثالث: النزاعات المتعلقة بالترسم بقائمات الناخبين  .تُعْرَضُ النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض الى الهيئة.   وتبتّ الهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي في الطعون المتعلقة بضبط قائمات الناخبين الراجعين لها بالنظر.  يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعليق القائمات. ويحتوي الاعتراض إما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه.   ويُعِتَبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض. يمكن للأطراف المعنيّة وللسلطة الإدارية استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار.   تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى.   تبتّ المحكمة الابتدائيّة في القضيّة خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها، ويكون القرار الصادر عنها باتا.   ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة.   وتنطبق الإجراءات المقررة أعلاه بصرف النظر عن كلّ نصّ قانوني مخالف.   تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات المتعلقة بالمادّة الانتخابيّة للمجلس الوطني التأسيسي

جدار الذكريات

تمر الأيام وراء الأيام ونكبر ونصبح شبابا وكهولا ونحلم ونحقق أحلام وتضيع أحلام ونرضى بالمكتوب على الجبين و تمر بنا الأيام وتشغلنا بعض الأمور تمر الأيام وراء الأيام وننسى أنفسنا  وراء مشاغل الحياة  وتخذنا أمور الدنيا الصغيرة والكبيرة نفرح و نحزن و نضعف و نقوى وبين الفرح والآلام تمر أيام عمرنا وستبقى الأيام الحلوة والمرة ماكثة وراء جدار الذكريات وهكذا تمر أيام عمرنا منذ أيام وليالي ليس لي رغبت في دخول الانترنت تمر على الإنسان لحظات لا ادري.......سببها ولعلني ادري حالة طوارئ التي كانت بالمنزل من أجل امتحانات الأولاد التي كللت بنجاحهم وخاصة إبني هارون الذي تحصل على شهادة البكالوريا تقنية  وعلى رتبة الثانية في قسمه بمعهد سعيد بوبكر بالمكنين فشكرا لي ربي أولا والى كل من ساهم من بعيد وقريب في إنجاح السنة الدراسية وبهذا نكون قد سجلنا هدف في مرمى الثورة التونسية