نص مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات /المكنين .تونس

                                              

الفصل الأول

تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي مقرها تونس العاصمة

الفصل 2:

تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3:

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والاشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
1) مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة بالتعاون مع جميع الادارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين،
2) ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها،
3) السهر على ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،
4) ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية،
5) وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها، لما يتّفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي،
6) قبول ملفات الترشح للانتخابات،والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي،
7) وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها،
8) فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات،
9) وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح،
10) اعتماد ممثلي المترشحين و الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب، واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع،
11) تكوين المشرفين على مختلف مكوّنات المسار الانتخابي،
12) ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا،
13) ضبط قواعد ووسائل الحملات الانتخابية ومراقبتها واتخاذ القرارات اللازمة لفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية المكلّفة بتعديل ومراقبة الإعلام.
14) مراقبة التمويل العمومي للحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع الحرص على المساواة بين كل المترشحين،
15) تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية،
16) إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات،
17) إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة،
18) إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 4:

تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.

الباب الأول:
 مجلس الهيئة

الفصل 5:

يتركب مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء يكونون من الاختصاصات الآتية:
1) قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل.
2) قاض اداري برتبةمندوب دولة على الأقل
3) محاميان لدى التعقيب.
4) أستاذ جامعي مختص في القانون العام.
5) مهندس مختص في المعلوماتية له خبرة في البرمجيات وفي مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية لا تقل عن خمس سنوات.
6) إعلامي مختص في الدعاية والاشهار.
7) خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
8) خبير مختص في شؤون المهجر. وينتخبهم المجلس التشريعي طبقا للاجراءات التالية:
المقترح الاول:
1) يتم إختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة ويصادق على هذا الاختيار المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
2) يتم اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من طرف المجلس التشريعي من بين أربعة وعشرين مترشحا (24) تقترحهم لجنة خاصة بالمجلس التشريعي بناء على دعوة مفتوحة الى الترشح.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ القرار، وتضم في عضويتها رؤساء الكتل داخل المجلس وممثلا عن غير المنتمين الى كتل.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 6 من هذا القانون .
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 6 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين ويتم اقراره بالاجماع وإن تعذر فبتوافق اللجنة ثم تتولى اختيار أربعة وعشرين (24) مرشحا باجماع أعضائها.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين الأربعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار اعضاء الهيئة الثمانية بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس ثمانية أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين للأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم إكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الأربعة والعشرين (24) قبل التصويت.
وينتخب الاعضاء في الجلسة العامةقبل المصادقة على رئيس الهيئة.

المقترح الثاني:

يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. وتتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية للكتل النيابية مع ضمان ممثل عن غير المنتمين لكتل يترأسها رئيس المجلس التشريعي دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 6 من هذا القانون.
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 6 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين ويتم اقراره بالاجماع وإن تعذر فبتوافق اللجنة ثم تتولى اختيار سبعة وعشرين (27) مرشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الاعضاء في دورات متتالية بنفس الاغلبية الى حين اكتمال التركيبة.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين السبعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار اعضاء الهيئة التسعة بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس تسعة أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين للاعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الاصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم اكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
تتولى الجلسة العامة الاستماع الى المرشحين السبعة والعشرين (27) قبل التصويت.
ـ يعتبر رئيسا للهيئة العضو الذي أحرز على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى من التصويت داخل الجلسة العامة.
ـ يختار الاعضاء التسعة المنتخبون من بينهم رئيسا للهيئة وذلك عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقةحال استكمال التركيبة.

الفصل 6:

يشترط لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
ـ صفة الناخب،
ـ سن لا تقل عن 40 سنة،
ـ التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،
ـ الكفاءة والخبرة،
ـ عدم الانخراط والنشاط في أيّ حزب سياسي خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
ـ عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة،
ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال او كاتب عام ولاية او معتمد طيلة الخمس سنوات الاخيرة،
ـ عدم مناشدة رئيس الجمهورية الأسبق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 .
يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمّد الادلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشّح نصّ عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.

الفصل 7:

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.

الفصل 8:

المقترح الأول:

يسمى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمر لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم تجدد تركيبةمجلس الهيئة بطريقة التجديد النصفي طبق الاجراءات المقررة بالفصلين 5 و8 من هذا القانون.
قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الاعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة الى حين تسلم الاعضاء الجدد لمهامهم.

المقترح الثاني:

تتحدد فترة ولاية كل عضو من أعضاء الهيئة بدورتين نيابيتين غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ بداية تسلمه لمهامه كما هو محدد في قرار التعيين، والدورة النيابية هي الفترة الفاصلة بين انتخابات تشريعية والتي تليها ويحدد مدتها الدستور ويتم تجديد نصف أعضاء الهيئة بعد سنة من تاريخ آخر انتخابات تشريعية.

الفصل 9:

يؤدي الرئيس والأعضاء عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد والله على ما أقول شهيد».

الفصل 10:

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.

الفصل 11:

يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:
ـ واجب الحياد والتحفظ،
ـ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
ـ الحفاظ على السر المهني،
ـ التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
ـ عدم الترشّح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن 5 سنوات،
ـ التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين.

الفصل 12:

على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تثير شبهة حول التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الامر في ظرف 10 أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء وبدون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يعلم المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يعلم المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الـ48 ساعة الموالية للإعلام.
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 14 من هذا القانون.

الفصل 13:

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها الا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من نصف اعضاء مجلسها.

الفصل 14:

فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 12 من هذا القانون يمكن إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل النصف على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 15:

يتولى المجلس التشريعي سد الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز بطلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة.
يعاين مجلس الهيئة حالة الشّغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي.

الفصل 16:

يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم منحا يقع تنظيرها بأجرة كاتب عام وزارة وتصرف لهم من ميزانية الهيئة.

الفصل 17:

تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أومن نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويرجح صوت الرئيس في صورة التساوي.

الفصل 18:

يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التّراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يجوز للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها ضبط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.
تكون التّراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها القانون.

الفصل 19:

تتكون موارد الهيئة المستقلة للانتخابات من إعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة. وتتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
ـ نفقات تسيير الهيئة
ـ نفقات التجهيز
ـ النفقات الانتخابية
تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الاجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

الفصل 20:

للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.
يضبط مجلس الهيئة تركيبة هذه الهيئات وهيكلتها ومدة عملها بالاعتماد على شروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المبيّنة بالفصول السابقة. ويفوض لها بعض صلاحياتها التي تمارسها تحت اشراف وطبق قرارات وتعليمات مجلس الهيئة.
تعدل كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة.

الفصل 21:

تضع الإدارات العمومية بجميع أصنافها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبطلب منها جميع الوسائل المادية والبشرية المتوفرة وجميع القواعد البيانية والإحصاءات والمعطيات التي لديها وذات العلاقة بالعمليات الانتخابية أو التي تساعد الهيئة على حسن أداء مهامها.
وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات او الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 22:

يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الباب الثاني: الجهاز التنفيذي

الفصل 23:

للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي.
تحدث إدارات فرعيةتابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة الى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات وتعليمات مجلس الهيئة.

الفصل 24:

يقوم مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 6 من هذا القانون بالاضافة الى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الاداري والمالي والفني. وتتم المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة لمجلس الهيئة.
يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد».

الفصل 25:

يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في ابداء الرأي دون الحق في التصويت.
يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 26:

يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حسن سير إدارة الهيئة في الميادين الادارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة:
1) إعداد التنظيم الاداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
2) إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
3) إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
4) تسيير مختلف المصالح الادارية للهيئة والتنسيق بينها،
5) اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء،
6) متابعة تنفيذ الميزانية واعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود،
7) اعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل 3 من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء،
8) تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي،
9) مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الادارية وحفظها،
10) إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة للأعضاء،
11) إدارة الموقع الالكتروني للهيئة،

الفصل 27:

لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يفوض للمدير التنفيذي امضاء القرارات الداخلة في اختصاصاته المبينة بالفصل 26 من هذا القانون.

الفصل 28:

تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الاجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 29:

تسهر الهيئة على ارساء نظام رقابة داخلية للاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم الماليةومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ وحدة رقابة داخلية للغرض يترأسها خبير المحاسب.
وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف الى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة.
وتقوم وحدة الرقابة الداخلية باعطاء تقاريرها الى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.

الفصل 30:

تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينه مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة الى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقب الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوةالى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء في المحاسبة والمالية يختارهم المجلس التشريعي.
تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
تعدّ دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 31:

يضبط النظام الاساسي الخاص بأعوان الهيئة المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.
يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة عن طريق التعاقد.
يلتزم الأعوان الاداريون للهيئة المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.

الباب الثالث: أحكام انتقالية

الفصل 32:

بقطع النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون وبالنسبة الى التجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات لأول مرة يتم تجديد رئيس الهيئة ونصف أعضائها في نهاية المدة القانونية للعضوية طبق الاجراءات المقررة بالفصلين 5 و8 ويمدّد بصفة استثنائية للنصف المتبقي من الأعضاء لمدة ثلاث سنوات إضافية.
يتم اختيار الاعضاء المعنيين بالتجديد عن طريق القرعة في جلسة خاصة لمجلس الهيئة يشرف عليها رئيس الهيئة بحضور ثلثي الأعضاء على الاقل.

الفصل 34:

خلافا لما ورد بالفصل الثالث فقرة رابعة من هذا القانون وبصفة استثنائية يتولى المجلس الوطني التأسيسي تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح رزنامة على ضوئها.

الفصل 35:

تبقى الفصول 2 و4 و5 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة بصفة الناخب نافذة الى حين صدور القانون الانتخابي.

الفصل 36:

بصفة استثنائية يفتح الترشح لجميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المركزية المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق باحداث هيئة مستقلة للانتخابات على أن تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل *** اختيار ستة أعضاء من بينهم طبق الشروط والمعايير المحددة بالفصول 6 و * * *.
يقع عرض المرشحين الستة على الجلسة العامة لانتخاب اثنين منهم طبق الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون يضافون الى الأعضاء التسعة.

الفصل 37:

تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18ـ4ـ2011 منتهية بتاريخ 31ـ12ـ2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق الى الهيئة الجديدة.

نوافذ مواربة كتا ب وحد كل العرب المدونين في مئة تدوينة

-->



من بين الأسباب التي فجرت ثورة تونس مجتمع متعطش للمعلومات والمعارضة والنقاش حين رفعت الرقابة عن وسائل الإعلام وخاصة الإنترنت كانت وأصبحت أحد طموحات المدونين على الانترنات ان يرى له تدوينة مسجلة باسمه في كتاب ورقي مطبوع أو إلكتروني. حينها يرى مجهوده وقد سجله التاريخ وسطره في كتاب يستمر مع الأيام هو أمر ليس متاحا لكثير من المدوّنين نظرا لظروف كثيرة ومتنوعة فكانت مشاركتي بعدما حالفني التوفيق وكنت واحدا ممن تم اختيارهم للتدوين بالكتاب الثاني ال100 تدوينة"نوافذ مواربة" وهو عمل جماعي عربي وكان قد صدر قبله الكتاب الاول تحت عنوان "أبجدية إبداع عفوي"
انها تجربة رائعة بكل المقاييس وتسجل انجاز هام في تاريج التدوين العربي وخاصة انه كانت احد ندوات لهذا الكتاب تحت رعاية واشراف *دكتور عزة بدر* بدار الاوبرا المصرية مقر المجلس الاعلي للثقافة
مبدئيًا حسبما صرحت به المدوتة الاخت لبنى احمد صاحبة الفكرة الكتاب سيتم إصدار النسخة الإلكترونية في حفلة في مركز سعد زغلول الثقافي بالقاهرة يوم الأربعاء 21 نوفمبر ستنقل أونلاين

تعريف بالكتاب

-->

نوافذ موارَبَة.. كتاب إلكترو-ورقي هو الإصدار الثاني من كتاب المئة تدوينة بعد "أبجدية إبداع عفوي" الذي نفد 50% من الطبعة الورقية منه خلال أقل من عام.
نوافذ مواربة يطل على 100 تدوينة بين شعر وقصة وخاطرة ومقالة من إبداع 100 من المدونات والمدونين من 12 بلدًا عربيًا.
تصدر النسخة الإلكترونية في 21 نوفمبر 2012 بعد فعاليات واسعة شارك فيها مئات المدونين العرب.

يمكن التعرف على المشاركين في الكتاب

http://100posts-ebook.blogspot.com/2012/10/blog-post_5719.html

http://www.facebook.com/100posts

لن نبكيك يا بورقيبة على الأطلال

 أين أنت يا بورقيبة؟,.....هل تشاهد هذا الخراب و الدمار الذي عمّ بلادنا,,,,,,,,,شعبك ينهار و تونس في طريقها إلى الانكسار والإقتتال........أراك حزينا في قبرك، عيناك تدمع دما و لسانك يعجز عن الكلام. أنا اسف يا أيها البطل المغوار، لم يكن بيدي أن أفعل شيء فقد دمرنا بن علي و خاننا و خان المبادئ التي علمتني إيّاها. . يا بطل تونس علمتنا نفضت عنا الجهل، خلصتنا من القبلية والعروشية، أسست دولة مدنية شعارها المساواة والحرية،صنعت شعبا واحدا بهوية وطنية بعد ان كانت تسوده العروشية والقبلية والحياة البدائية، لم نسمع يوما عن تونسيا يقتل أخوه التونسية لأجل فكرة سياسية،أعليت من شأنه الراية الوطنية، جعلت المرأة في نفس مرتبة الرجل ، حرصت على رفع المستوى المعرفي و الثقافي و الإقتصادي للتونسيين ، سعيت لبناء نواة صلبة للعائلة التونسية بعيدا عن مظاهر التفكك الأسري ،بنيت مجتمعا متماسكا و أعطيتنا حقنا للتمتع بالحياة ... أين أنت يا بورقيبة؟....،شعبك ينهار و تونس في طريقها إلى الاندثارلن نبكيك يا بورقيبة على الأطلال سندافع عن أرضنا وعرضنا وحريتنا و لن نقول وداعا يا تونس الازدهار، وداعا يا تونس التقدم......وداعا يا حريتي، فاني قررنا الصمود و سنبقى على حب تونس و شعبها مدى الحياة. لن نبكيك يا بورقيبة على الأطلال، لن تبكي يا أيها المجاهد فمازالت أشبالك هنا محافظة على القيم، نم مستريحا في قبرك فالكل يعرف أنك الأسطورة و نحن على العهد أبد الدهر..

من المكنين سألت نفسي لماذا تغرق دول الربيع العربي في الفوضى

 بعد مشاهدتي لصور وتقارير تناولت السيارات المنفجرة في العراق والمباني المدمرة في ليبيا و الإعتصامات المتكررة في تونس ومصر أما سوريا بهي الكارثة
كان القاسم المشترك لجميع ما رأيته من أشياء أن الدمار والفظائع ليست من فعل عدو خارجي، بل إن المجاعة وأعمال القتل والتدمير في تلك البلدان العربية هي من فعل الأيدي نفسها المفروض فيها أن تحمي وتبني وحدة هذه البلدان وتضمن أمن شعوبها وعليه فالسؤال الآن يتمثل في من هو العدو الحقيقي للعالم العربي؟ لقد بذر العالم العربي مئات ملايين الدولارات وأزهق حياة عشرات الألوف من الأبرياء في محاربته لإسرائيل التي اعتبرها عدوه اللدود، وهو العدو الذي لم يعترفن يوما بوجوده. إن العالم العربي له الكثير من الأعداء وكان يجب أن تكون إسرائيل في أسفل القائمة ماذا كان الثمن الحقيقي الذي دفعه العالم العربي وسكانه مقابل الحروب؟ بل والسؤال الأكثر صعوبة والذي لا يريد أي مواطن عربي طرحه هو ماذا كان الثمن الحقيقي لعدم الاعتراف بإسرائيل سنة 1948، ولماذا لم تستثمر الدول العربية ثرواتها في التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية بدل الحروب؟ أما السؤال الأصعب الذي لا يريد أي مواطن عربي سماعه فهو هل أن إسرائيل هي العدو الحقيقي للعالم العربي . فالأعداء الحقيقيون هم الفساد وغياب التعليم الجيد والرعاية الصحية الجيدة، وغياب الحرية وعدم احترام الحياة البشرية، وأخيرا الديكتاتوريين الذين حكموا العالم العربي مستخدمين النزاع العربي الإسرائيلي لقمع أبناء شعوبهم.إن الفظائع التي ارتكبها هؤلاء بحق شعوبهم أسوأ بكثير من جميع الحروب الشاملة العربية الإسرائيلية وألم يكن دكتاتور تونس هو الذي تمكن من سرقة مليارات دولارت من التونسيين الفقراء لقد أظهر الربيع العربي للعالم أن الفلسطينيين أكثر سعادة وأحسن حالا من إخوانهم العرب الذين حاربوالتحريرهم من الإسرائيليين؟والآن، ونحن في الربيع العربي اللامتناهي وماالذي جعل الدول العربية تغرق في فوضى؟

ديمة نبقى تونسي مهما صار ما صار

تونس دولة تونسية 

 لغتها تونسي ، و علمها تونسي ونشيدها تونسي و غرامها تونسي ، حلالها وحرامها تونسي ، مشمومها تونسي وإمشومها تونسي  و فنها تونسي وعفنها تونسي وكفنها تونسي . إلي يتولد فيها تونسي ولي يتدفن فيها تونسي وقدّ ما تعمل فيّ ديمة نبقى تونسي مهما صار ما صار و تونس نحبّها هي هي و جاري الذي ينسنس عليّ و زميلي الّي عالغلطة يستنّى فيّ و جزّار الحومة الّي يغشّ فيّ و عرفي الّي ديما يخرنن عليّ  و قدّ ما تعمل فيّ. ديمة نبقى تونسي مهما صار ما صارو تونس نحبّها هي هي واللبن إلي شطرو ماء تونسي والبقلاوة بالكاكوية تونسية والشرش شلوق براني في النشرة الجوية  والحضرة والمزاودية وآه من ريحة الملوخية والطابونة والبريكة واللبلابي وسلاطة تونسية

و قدّ ما تعمل فيّ. ديمة نبقى تونسي مهما صار ما صار و تونس نحبّها هي هي وحماة الحمى معششة فيك و فيّ .الحايك والفوطة والسفساري و تريكو فضيلة هي لبسة المرأة التونسية... أنا تونسي إمتع الرشة زهر ونسري في القهيوة العربي التونسية و قدّ ما تعمل فيّ.ديمة نبقى تونسي مهما صار ما صارو تونس نحبّها هي هي ومحلى العيشة في الجبّة تونسيّة  و الشاشيّة تونسيّة  و صبّان الماء في النهج باش العزيز يرجع تونسي و ربع الكابوسان الّي نتقاسموه تونسي تونسي ، و قصّان الضو  والماء على غفلة تونسي  و قشور الدلاع في البحر تونسيّة و قدّ ما تعمل فيّ. ديمة نبقى تونسي مهما صار ما صارو تونس نحبّها هي هي تونس في قلبي و في عينيّ ، تونس ياسمينة بلديّة و وشمة بربريّة .يا فاهم إفهمني وكل شي يتبدل وتقعد الجنسية تونسية

دعوة كل التونسيين للانضمام لحزب اللقاء الدستوري

          
 إلى كل التونسيين ومناضلي الحركة الدستورية

-->

  في يوم 2 مارس 1934 انبعث بقصر هلال الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد ( مؤتمر البعث) ببادرة من شبان وطنيين بزعامة المرحوم الحبيب بورقيبة من اجل تحرير الشعب التونسي من الاستعمار الغاشم و تأسيس برلمان تونسي و سن دستور للبلاد -->

وبعد الثورة المباركة المجيدة * 14جانفي2011* ثورة الياسمين
 كان واجب على كل تونسي محب لهذه البلاد أن يتحد في حزب دستوري جديد فاقتضت المرحلة تسميته اللقاء الدستوري
لمواصلة الائتمان للنضال الشعبي و الضمير الحي للحركة الدستورية ببعد ديمقراطي جديد من اجل تطوير المشروع المجتمعي الحداثي لذا أدعو كل التونسيين وخاصة من ينتمون إلى الحركة الدستورية للانضمام لحزب اللقاء الدستوري لخدمةتونس الخضراء  في إطار هذا الحزب

سبب غضب المسلمين هذه الأيام فيلم مسيء للرسول محمد

اللى بيسىء للاديان انسان لادين له الا دين الشيطان ومش ممكن ابدا يكون مسلم او مسيحى او حتى يهودى حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يزرع الفتنة بين البشر
لماذا هدم الأضرحة ؟ لماذا إزالة و إخفاء مقدسات المسلمين ؟ من وراء طمس المعالم و الحضارة الإسلامية ؟ من وراء محو التاريخ و التراث الإسلامي ؟ من وراء قتل الأئمة في سوريا ؟ من وراء فيلم مسيء للرسول محمد....

ألأن المسلمون وخاصة العرب منهم حاري الطباع وهو ما يدفعهم الى الغضب السريع والذي يكون مدخل الى العنف والاقدام على خطوات غير مدروسة وقد قيل ان الغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل والغضب مدخل للشيطان فيزين الافعال السيئةويضن الفاعل انه يحسن صنعا 
وما نكابات العرب المتتالية الا نتيجة التسرع المبالغ فيه وعدم حسن التدبير والتعبير للتضلم واختيار المسالك المادية الى حشد الانصار ومحاصرة المعتدي امام العالم لقد حرك الغربيون العرب في ما مضى للثورة على الامبراطورية العثمانية وبقيادةالمخابرات البريطانية ودعم غربي وخسروا فلسطين بحماسة زائدة وغياب التخطيط وترشيد العقل وتوالت النكبات والنكسات مرورا بالعراق واليوم سوريا فك الله اسرها ...كل هذا تحت غياب العقل وتغذية المخابرات الغربية التي فعلها فعل الشيطان تكون نشطة حيث يكون الصراع البعض مفتعل والبعض الاخر تسطوا عليه حتى تكون النتيجة لصالحها ..وهذا التفكير كان المسلمين اجدر بالتفطن اليه لو استمعوا الى تعاليم دينهم واسوة بنبيهم ..
هل كان الرسول سيقدم على افعال متهورة انتحارية بمجردالاساءة اليه او حتى ضربه .وقد حدث له هذا في حياته.انظروا في السيرة ماذ كانت ردة فعله الم يعقد صلح الحديبية لحقن دماءالمسلمين.

الم يقل سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهل اعددتم لهم العدة ؟والتي اليوم هي حشد الانصار والتحكم في مفاصل الاقتصاد وشراكة المصالح لدرء المخاطر وهذه عدة العصر العولمةوياتي بعد ذلك رباط الخيل والذي يقابله في عصرنا هذا التحكم بالتكنولوجيا من صواريخ عابرة للقارات واقمار صناعية والتحكم عن بعد والطاقة النووية ..
للاسف اليوم نرى انتكاسة في التفكير تدعوا الغير الى نظرة لنا بالتحقير وبتسليم القيادة الى اناس بتفكير خارج هذا العصر ويعود الى قرون خلت قبل حتى ان يجعل الله لنا نور نهتدي به فبحمية جاهلية اليوم لمجرد فيلم / فيه اساءة تغيضنا ونرفضها/ الا انه لا يبرر قتل الرسل (السفراء)لانهم في الذمة وفي ديننا الرسول واهل ذمة واصحاب العهود محرم قتلهم والاساءة لهم ..فلا شرعنا ولا اعرافنا واخلاقنا تابا ذلك..التظاهر وحمل لافتات سلمية معقولة اما ان ..تتصرف تصرف الجاهلية الاولى فهذا غباء وقد يجرنا الى بتر اجزاء اخرى من وطننا تحت ذرائع قد تصبح مبررة في قانون الاعراف الدولية وقد يكون مخطط له ..


ومادام اصحاب العقول النيرة فقدوا الريادة فقد اعتلت القيادة ومن فقد القيادة فلا راي له وبحمق الجهلة التكفيريين ستضيع الاوطان
                                            ومني وعليكم السلام

لمحة عن حزب اللقـــــاء الدستور*بتونس*

تحصل حزب اللقاء الدستوري على الترخيص القانوني بتاريخ 29 ديسمبر 2011 و هو آخر الأحزاب المتبنية للمرجعية الدستورية. و إيمانا منه بوجوب تطوير المرجعية الدستورية لملاءمتها و أهداف ثورة الحرية و الكرامة، يعمل الحزب على تجديد المرجعية الدستورية و تجديد القيادات من خلال اعطاء دور أكبر للقيادات الشابة. و يمكن حوصلة أهداف الحزب سياسيا في ما يلي :
• في ما يخص الهوية :

-->
• دعم مقومات الشخصية التونسية بهويتها العربية و الاسلامية و التمسك بها و تجسيمها على أرض الواقع. و يؤكد الحزب أن مقومات الهوية ترتكز على :
• أن الإسلام مصدر للقيم السامية و عامل من عوامل توازن الذات و المجتمع يدعو إلى التسامح و الوفاق و التآخي و النيل من ناصية العلوم و ينبذ العنف و التطرف و الإنغلاق،
• أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الواجب تأصيلها و تجذيرها مع الأخذ بعين الإعتبار و أن التفتح على اللغات الأخرى هو أداة هامة لتعزيز مقومات المعرفة و تنمية قدرات المواطنين و ضمان تفتح بلادنا على محيطها العالمي،
• أن الروابط الحضارية و الثقافية و التاريخ المشترك مع شعوب المنطقة المغاربية و العربية و المتوسطية يعطي للشخصية التونسية طابعا متميزا وجب التمسك به مع إثراءه بالتفتح على الدوائر الأخرى المتصلة بالأبعاد الجغرافية و الحضارية و الاستراتيجية لبلادنا.
• دعم و تثبيت روابط الوحدة الوطنية للشعب التونسي بنبذ العصبيات الجهوية و تغليب روح الأنتماء الوطني على كل أشكال الولاء للعروشية و إقرار التعامل الحضاري بين جميع الفئات و الجهات و بتوسيع دائرة المشاركة السياسية لكل أبناء تونس و بناتها بالداخل و الخارج من أجل تجسيم المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات ومقاومة كل أنواع التمييز والعنف و التصدي لمظاهر التطرف و الإقصاء و التهميش.
• في المجال السياسي:
• الحفاظ على سيادة البلاد و استقلالية قرارها الوطني و سلامة ترابها
• التمسك بالنظام الجمهوري القائم على مبدإ سيادة الشعب و الفصل بين السلط و احترام حقوق الانسان و الحريات العامة. و يعتبر الحزب أن تعزيز دولة القانون هو خير ضامن لدعم مقومات النظام الجمهوري كما يعتبر أن استقلالية القضاء هي الضمان لحرمة القانون و مصداقية العدالة و توطيد الثقة بين المواطنين و المؤسسات العامة و الخاصة، كما أن تمثيلية المؤسسات الدستورية تبقى خير كفيل لمصداقية العمل التشريعي، كما أن تقييد السلط التنفيذية و التشريعية و القضائية بالدستور يمثل عنصر توازن و تكامل يعود بالنفع على الدولة و مؤسساتها و يضمن الممارسة السليمة و الفعلية للحقوق و الحريات.
• ضمان حقوق الانسان باعتبار ما توفره من أدوات لدولة القانون لنشر الطمأنينة و تثبيت الاستقرار و إقامة العدل في المجتمع و الحيلولة دون التجاوزات.
• نشر قيم الحرية و الديمقراطية و التعددية و تكريس مبدأ احترام رأي الآخر و رأي الأغلبية.
• اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في تصريف أعمال الدولة بدعم حرية الصحافة و الإعلام و التعبير عن الرأي و التصدي لكل أشكال و مظاهر الفساد مع الحرص على استثمار المال العام في تطوير الاقتصاد الوطني و مقاومة الفقر و البطالة و الأمية و تطوير البنية الأساسية.
• مقاومة كل مظاهر الشخصنة و استغلال النفوذ و الانفراد بالقرار و الرأي الواحد و جعلها من المبادئ و الأهداف الأساسية و الإستراتيجية التي لا حياد عنها،
• توسيع دائرة المشاركة السياسية لكل أبناء تونس و بناتها بالداخل و الخارج من كل الفئات والجهات والأجيال في إطار ديمقراطية المشاركة و الديمقراطية المحلية و العمل على تجسيم المساواة بين كل المواطنين في الحقوق و الواجبات ومقاومة كل أنواع التمييز والعنف و التصدي لمظاهر التطرف و الإقصاء و التهميش.
• تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي و الاقتصادي كشريك فاعل للرجل وضمان تواجدها في مراكز القرار و المؤسسات الدستورية مع دعم المكاسب التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية و تلك التي حققتها بنفسها بفضل ما أظهرته من قدرة على التصدي لكل ما من شأنه أن يمس من استقرار المجتمع و تآزر مكوناته و جاهزيته للذود عن مكتسباته.
• جعل الشباب عنصرا فاعلا في رسم ملامح الغد و فتح الآفاق رحبة أمامه للمشاركة عبر هياكل الحزب و من مختلف مواقع القرار في الحياة العامة دون أي وصاية أو مصادرة لرأيه أو إرادته.
• في المجال التنموي:
• دعم أسس طبقة وسطى ثابتة الأركان واضحة المقومات تضمن لتونس مزيدا من الاستقرار السياسي و التوازن الاجتماعي و القدرة على كسب استحقاقات عالم يتغير باستمرار و ذلك من خلال إعادة الاعتبار إلى قيم العمل و الكفاءة و الاقتدار و البذل والعطاء كقيم أساسية للتدرج والارتقاء المهني و الاجتماعي.
• اعتماد سياسة اقتصادية تحررية تستند إلى آليات السوق و قواعد النجاعة والمردودية تهدف إلى الرفع من نسق النمو و تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني و المؤسسة الاقتصادية التونسية. و سيعمل الحزب على دعم البنية الأساسية للاستثمار و تطويرها و تأهيل مناخ الاعمال و تحسين الانتاجية بما يوفر أفضل فرص النجاح لحفز المبادرة الفردية و الاستثمار الخاص. و لتحقيق استدامة النمو و ضمان حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة، سيعمل الحزب على تشجيع الاستثمار في المجالات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع و القيمة المضافة العالية و دعم الاقتصاد البيئي و الأنشطة المساهمة في حماية المحيط.
• وضع تصورا جديدا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يرتكز على التفاعل الإيجابي و التعاون الشفاف بين القطاعين العام و الخاص مع المشاركة النشيطة والمسئولة للمجتمع المدني في إقرار البرامج و تنفيذها لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد و أولها مقاومة البطالة بالرفع من القدرة التشغيلية للبلاد والتوزيع العادل للثروة بين الفئات و الجهات.
• تحقيق العدالة الاجتماعية و الاستقرار و الأمان للمجتمع باعتماد سياسة الحوار الاجتماعي البناء بين كافة الأطراف الاجتماعية وبالعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بتطوير البنية الأساسية والاتصالية و المرافق الجماعية بالجهات و دعم مصداقيتها و ثقة المواطن فيها و تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهات و توسيعها من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تعزيز قدرات الفئات ضعيفة الدخل باعتماد مبدأ التمييز الايجابي لتمكينها من فرص و أسباب الارتقاء الاجتماعي.
• المحافظة على ديمقراطية التعليم مع إعادة النظر في السياسة التربوية لغاية إرساء منظومة ذكية تستهدف تكوين المواطن التونسي الرشيد بتأصيل القيم الخلقية و الوطنية فيه و تنمية ملكة الابداع و الابتكار لديه و تمكينه من بلوغ أرقى مستويات العلوم و أرقى درجات المعرفة.
• نشر ثقافة الإبداع وتعزيز مكانة الثقافة الوطنية بالداخل و الخارج و تشجيع رجالات الفكر و الابداع أين ما كانوا مع تطوير الإعلام الثقافي وتعميم المؤسسات الثقافية العمومية بالجهات وحفز المبادرة الخاصة للاستثمار في المجال الثقافي و الصناعات الثقافية و دعم المنظمات و الجمعيات التي تعنى بالثقافة حتى يكون العمل الثقافي رافدا للتنمية وسبيلا للرقي والتقدم.
• في مجال السياسة الخارجية

• العمل على أن تكون السياسة الخارجية التونسية مرآة للمكاسب الوطنية و القيم الدينية و الأخلاقية و الحضارية للشعب التونسي مع الالتزام بالمواقف التي تكفل المصلحة العليا للوطن و تصون سيادته واستقلالية قراره و تدعم مكانة تونس بين الأمم،
• مؤازرة قضايا الحق و العدل و الحرية و استقلال الشعوب و الوقوف مع كافة البلدان النامية في نضالها ضد التخلف و الفقر و في سعيها إلى إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد قائم على العدل و الإنصاف و احترام حق جميع الشعوب في التنمية.

من أوجد مصطلح الوطن العربي؟

الغوص في تاريخ منطقتنا القديم، وتصفح الكتب التي تلخص معالم الزمن ومحطات الشرق الأوسط، والتدقيق في الآثار والتحف الحضارية التي تركها أجدادنا إرثا ننهل منه عظمتهم … لم يتضمنوا أي ذكر أو وجود ” للشعب العربي”.
فأرض النيل (مصر اليوم) مرورا  (فلسطين ودولة إسرائيل وغربي الأردن اليوم)، ومنطقة الشام (سوريا ولبنان اليوم) وصولا إلى بلاد ما بين النهرين (العراق وكردستان اليوم)… لم تشهد يوما دولا عربية كما أنها لم تتعرف على الحضارة العربية البتة.

من هم العرب ؟
يحدثنا التاريخ، أن العرب هم سكان البادية المعروفون اليوم بالبدو؛ قبائل الصحراء الرحل الذين يسكنون الخيام ويعيشون على رعي الإبل والماشية ويتنقلون من مكان لآخر طلبا للماء والكلأ معتمدين على تجارة البضائع.
بعد أن توقفوا عن عبادة الأوثان واعتمدوا الإسلام دينا لهم، خرج المسلمون من شبه الجزيرة العربية خلال ما سمي “بالفتح الإسلامي”  ( القرن السابع ميلاديا) مسيطرين على السكان الأصليين، و على ممتلكاتهم وارث أجدادهم ليبنوا عليها إمبراطوريتهم الإسلامية ، مغتصبين أراضي حضارات غيرهم.
نجح العرب خلال حكم الأمويين ( 750/661) في احتلال جزءا من الشرق الأوسط ، معتمدين سياسة الاستيطان من خلال استقدام أعداد من المسلمين العرب من شبه الجزيرة العربية موطنهم الأم، وتوطينهم في الشرق الأوسط.
لم يكتب العمر المديد للحكم العربي، إذ أن مهمتهم  التاريخية انتهت على يد  الفارسيون والأتراك والسلجوقيون واكورد والمماليك وغيرها من الامبرياليات التي احتلت وسيطرت على أراض من الشرق الأوسط ، شمال إفريقيا وأوروبا.
لتبلغ ذروتها مع حكم الامبريالية التركية – العثمانية التي أخضعت مناطق شاسعة من الشرق الأوسط لسيطرتها لعقود طوال (تفككت نهائيا عام1923).
إيديولوجية “العروبة”
تبلورت فكرة “العروبة” على يد مثقفين من الشرق الأوسط أبناء الأقليات: مسيحيون، علويون وغيرهم من مَن تلقى علومه في الغرب لا سيما في فرنسا، إذ رأى هؤلاء أنه لا بد من فكرة “الهوية المشتركة” بين شعوب وطوائف الشرق الأوسط المتعددة قوامها اللغة العربية ” الفصحى”، التي كانت في تلك الفترة ” لغة ميتة” – يتحدثها فقط رجال الدين الإسلامي وثلة من الأدباء فقط.
هدف المثقفون الأساسي آنذاك كان الحؤول دون العودة إلى وضعية “مواطن درجة ثانية” أي (الذمية) بسبب الاعتبارات الدينية والاثنية في دولة ذات أكثرية إسلامية، كما حصل في حقبة السلطنة العثمانية.
” العروبة كـإيديولوجية سياسية” صُدّرت إلى الشرق الأوسط في القرن العشرين على يد الإمبراطورية البريطانية والفرنسية كأداة فعالة في إسقاط الإمبراطورية العثمانية والسيطرة على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها :
سياسة فرنسا وبريطانيا تلخصت آنذاك في أن إقامة حركة قومية “قاعدتها عربية” متعاطفة مع البريطانيين، ستساعد في تفكيك الإمبراطورية العثمانية وتؤدي إلى نفوذ هاشمي- بريطاني – فرنسي على المنطقة، وبالتالي تسهل عليهم السيطرة والتحكم في موارد النفط و نوافذ التجارة البرية والبحرية في الشرق الأوسط.
بدأ البريطانيون وحليفهم الشريف العربي حسين بن علي الهاشمي بتسويق “العروبة” بدءا من عام ١٩١٥، وكان الأخير قد
طالب بإقامة “الدولة العربية الكبرى” بعد انتصار “الحلفاء” على العثمانيين، بمؤازرة بريطانية وبناء على ذلك قدم لهم كل الدعم والمساعدة بالاعتماد على القبائل البدوية التي كانت تحت أمرته.
أوجد البريطانيون وأعوانهم مصطلح ” الوطن العربي” أو “العروبة” وعمدوا إلى تطويره فارضين كذبة أقنعت من اتسم بجهل التاريخ أن الشرق الأوسط هو منطقة “عربية” الأصل وأن سكان المنطقة جميعهم ذو هوية وأصول عربية.
النتائج المرة لهذه “اللعبة” انعكست سلبا على هوية الشعوب الأصلية، إذ قضت على التاريخ الحقيقي لأبناء المنطقة، من خلال حذف وتجاهل هويتهم، لغتهم، وحضارتهم لصالح الهوية العربية البديلة “المخترعة” والمزيفة
هل بإمكان احد الادعاء أن الفراعنة كانوا ذي أصول عربية، من حيث اللغة والشكل؟
هل كان حمورابي ملك بابل عربيا؟
هل كانت مملكة إسرائيل على رأسها الملك سليمان مملكة عربية؟
وهل جاء حيرام ملك صور من جذور عربية؟
أسئلة تفرض نفسها وتقودنا إلى إجابة واضحة وواحدة:.........ا
اليوم، وبعد عقود من العنف و الحقد والحروب باسم العروبة المفبركة، بدأت بوادر الحقيقة تلوح في الأفق وإشعاعاتها تضيء جذور شعوب المنطقة، وبدأت حقيقة هذا المشروع تظهر للعلن، لا سيما وان أدواتها -الأحزاب الحاكمة الواحدة- في الدول العربية مارست أبشع أنواع الظلم والاضطهاد بحق شعوبها التي تقول إنها “عربية”.

رويدا يا تونس الحبيبة بقلبي

فإني أرى ثورة الياسمين قد ضاعت


ألا أيها الزمان رفقا بقلبي فمن غيرك يداويني.... عيون القلب باكيه،يعلو صوتها بألف آه ومئات انين....رحلت حبيبة قلبي صامتتا في ليلة حزن طال رحيلها،وغابت شمس النهار عمدا وساد الظلام من حوالي
حتي رفيقة العمر/الحريةوالكرامة والعدالة/ ماتت سيرتها ولم يبقي لي غير أهات، إن عاد عقلي للوراء مرت أمامي كنهر عذب يرويني.

رويدا أيها الزمان ما بك تعدو مسرعا فإن الركب غير مرتحل.يوم 2013/10/23 .. عشت يا تونس لنا طول العمر مرآة تري فيك قرب أمانينا...؟ لا تبكي يا تونسي لفراق الحرية والكرامة والعدالة ذالك كحبيب ألقته الدنيا ليكن لها ذليلا... وما من قلبين تفرقا إلا وتحكي لك الدنيا عنهم وتبكينا.
أيا ليل العشق مالي أرى فيك سوادا مريرا.؟


فكلما تجرعنا كوؤس الغدر ملأتها يداكي لتسقينا...ما أجمل من قلب عاش بدقات الفؤاد متجاهلا، وما أصعب عاشق أخرسته الهموم ... لتذبحنا وترمينا.
سأكتب مع العشق حكايتي،بالدموع آلاما وتفاؤلا...وستبقي يا بلدي تونس الخضراء طول العمر شمعة امل في الظلام تهدينا.

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والمـرأة

قبل أكثر من نصف قرن عندما كانت البلدان العربية تخوض أعتى معاركها ضد التخلف وترسبات عقود الاستعمار الكالحة، رفع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لواء الحداثة عاليا معتبرا أن النهوض بأوضاع المرأة والمجتمع هو المدخل الضروري والحتمي لبناء مستقبل تونس.


وحتى ذلك الوقت لم يكن الحديث عن أوضاع المرأة في تونس هيّنا في مجتمع مازالت تحكمه تقاليد مجتمعية بالية، منغلقة على ذاتها، ومازالت صرخة الطاهر الحدّاد تدوّي في أركانه لفرط ما ناله من عناء واضطهاد.
لكن بورقيبة الذي قاد أروع ملحمة نضالية عربية في ذلك الوقت تحمّل الأمانة والمسؤولية بجرأة السياسي الفذ وعقلانية المصلح الكبير وقدّم للمرأة التونسية أوّل نص تشريعي تقدّمي هو مجلة الأحوال الشخصية التي ظلت طيلة عقود الحصن المنيع الذي يحمي حقوق المرأة ويذود عنها أفكار الردّة والرجعية.
لقد كان بورقيبة في تعاطيه مع مسألة المرأة ثوريا وإصلاحيا وتقدميا ورائدا ليس في المنطقة العربية فقط، بل في كل بلدان الجنوب وحتى بالمقارنة مع بلدان غربية.


لقد كانت مجلة الأحوال الشخصية شهادة على عبقرية الزعيم بورقيبة وعنوانا بارزا من عناوين نجاحاته وبرهانا قاطعا على فكره الإصلاحيّ المتقدم على عصره.
وإذا كانت المرأة التونسية تنعم بأفضل مكانة في سياقها العربي الشامل، فلأن البذرة التي ألقاها برقيبة مبكرا في عمق المجتمع التونسي كانت خصبة ومثمرة ذات راهنية ومستقبلية.
أمّا الذين يزرعون الريبة والحيرة حول واقع المرأة اليوم فإنّهم لا يعون متانة البنيان الذي وضع بورقيبة قبل أكثر من نصف قرن ، فصار من العسير اليوم التشكيك فيه أو النيل منه.